قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الذي ناب عن الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس الخميس في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان أن التنظيم المعمول به حاليا بسط إلى "أقصى حد" الإجراءات المرتبطة بمسابقات وامتحانات التوظيف مع الحرص على "شفافيتها و نزاهتها الكاملتين" وكذا على حقوق المترشحين. وأوضح المتحدث أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والامتحانات الخاصة بالتوظيف "عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراء هذه المسابقات". مضيفا أن هذا التحسن يهدف إلى إضفاء "الشفافية الكاملة" التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات والامتحانات في كل مراحل تنظيمها وسيرها وذلك ضمانا لنزاهتها وحفاظا على حقوق المترشحين لها، أين أكد الوزير الأول على لسان خذري أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 قد كرس مبادئ وقواعد جديدة ترمي إلى "تبسيط الإجراءات وإضفاء المرونة اللازمة" في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها، حيث أشار في هذا الاطار إلى أنه تم التخفيف من الوثائق المكونة لملفات الترشح لمسابقات وامتحانات التوظيف، إذ أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى استيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها و كيفية إجرائها". مبرزا في هذا الشأن أن ملف الترشح أصبح بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات يتكون من نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب ونسخة طبق الأصل "مصادق عليها" من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية ونسخة طبق الأصل "مصادق عليها" أيضا من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة السوابق العدلية غير منقضية الصلاحية. أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات فأشار سلال إلى أن ملف الترشح إضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا لابد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن وجدت وكشف النقاط لمساره الدراسي وكل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح عند الاقتضاء كذلك وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص.
