أطلقت كتابة الدولة عملية نظام اليقظة الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني و القطاعات الوزارية ، إضافة إلى وجود خطة عمل تمتد على مدار سنتين خاصة بنظام اليقظة ، حيث يتوقع مع بداية سنة 2014 أن يكون التصميم نهائيا، حسب ما أوضحه أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف و الإحصاء بشير مصيطفى . وقال بشير مصيطفى خلال استضافته أمس في برنامج "لقاء اليوم "بالقناة الإذاعية الأولى أن هناك مشروعا لإنشاء مديريات ولائية للتخطيط و الإحصاء و هي آلية تنفيذية بحيث تفيد في تموقع الوظيفة الإحصائية و الاستشرافية على المستوى المحلي و"عندها سيلمس مباشرة واضع السياسات احتياجات المواطن في الولايات و التي تمتاز بطابع يختلف عن بعضها البعض". و قال ضيف الأولى إن كل الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي تأخذ مرجعيتها من مصدر الإحصاء الجزائري فالرقم ذاته بين الهيئات الدولية و بين المصادر الجزائرية فيما يعود الاختلاف إلى المرجعية التقنية و التي هي النظام الوطني للمعلومة الإحصائية و هو من العمليات التي شرعت فيها كتابة الدولة منذ تنصيبها مؤخرا، و "في غضون سنتي 2013 -2014 ستصدر المرجعية الإحصائية التي هي النظام الوطني الذي يجمع كل الفاعلين في الساحة الإحصائية مع توحيد حجم العينات التي تؤخذ في التحقيقات و كذا المقاربة و هذا سيسمح بالوصول إلى معلومة مشتركة بالإضافة إلى أن لكل قطاع معرفاته، وتسعى كتابة الدولة إلى توحيدها حتى يكون المعرف مشترك وقائم على نفس المرجعية الإحصائية" . كما أشار بشير مصيطفى إلى أن من مهام القطاع الوزاري متابعة الإشارات الضعيفة لحياة السكان و الأمر يتعداه إلى كل ما يشكل الطلب الداخلي للسكان كالصحة و التعليم و القيود على الاقتصاد الوطني مثل أسعار الأسواق الخارجية و اتجاهاتها ، أي التحسب لإشارات المستقبل. و أكد المتحدث ذاته أن كل البرامج القطاعية مبنية على المستقبل بفضل خلايا ممنهجة حتى تصبح الإشارات الضعيفة واضحة وقد شرعت كتابة الدولة في مد جسور التعاون مع القطاعات الوزارية ، و لديها مع الديوان الوطني للإحصاء علاقة تعاون بالتشارك في المناهج الجديدة للإحصاء ، و كذا استحداث نوع من الآليات لتحيين الطرق المتبعة في العملية الإحصائية.