· فاتورة استيراد الاسمنت بلغت 300 مليون أورو أكد أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات الشريف رحماني أن إنتاج الاسمنت في الجزائر سيرتفع من 11.5 مليون طن حاليا إلى أكثر من 25 مليون طن السنوات القليلة المقبلة، لتقليص الفاتورة الحالية لاستيراد هذه المادة و التي قدرها الوزير ب 300 مليون أورو. وأوضح رحماني خلال عرضه لمخططات تطوير شعبة الصناعة الاسمنتية امس بفندق الجزائر بحضور ارباب العمل ، الممثل العام للاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية ، ممثلي مصارف البنوك الجزائرية و كذا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الى جانب ممثلو مجمع جيكا للإسمنت، أنه سيتم استحداث 17 وحدة صناعية جديدة خاصة بالإسمنت من بينها 7 وحدات تابعة للقطاع الخاص مؤكدا أن هذه الاخيرة تسمح بخلق 20 الف منصب عمل مباشر و غير مباشر لتوظيف أزيد من 40 ألف شاب جزائري، كما سيشهد بذلك انتاج الإسمنت ارتفاعا ملحوظا في 2014 يقدر ب 7 مليون طن بعدما كان لا يتجاوز 3.6 مليون طن في 2012 وهذا بفضل خلق ستة وحدات صناعية جديدة . كما لم يخف رحماني خلال كلمته أن 60 بالمائة من استهلاك الإسمنت و مواد البناء راجع إلى القطاع العمومي الذي يستهلك في بناء الهياكل القاعدية والاجتماعية، مضيفا أن القطاع يعرف نوع من العجز بين العرض والطلب إلا أن المخطط سيعمل على استدراك العجز من خلال عصرنة بعض المصانع التابعة للقطاع، وقال الوزير أنه بعد عرض مخططات تطوير في عدد من الشعب الاقتصادية، يسهر قطاعه اليوم على انجاز مخطط تطوير شعبة الإسمنت و الحصى والخرسانة، مؤكدا أن مخطط تطوير للصناعة الاسمنتية يهدف الى تلبية طلب السوق الوطنية المتزايد من هذه المواد من خلال زيادة معتبرة في العرض إلى جانب استحداث وخلق مناصب عمل جديدة وقارة للشباب مدعومة ببرنامج تكويني يستفيد منه أزيد من 400 شخص في السنة. وأثناء عرضه للمخطط، قال الوزير أن قطاعه يسهر على انشاء 4 وحدات صناعية جديدة للإسمنت في كل من ولاية أم البواقي، بشار، غليزان وعين صالح مع تفعيل وعصرنة ستة وحدات متواجدة حاليا في بني صاف ، مفتاح ، الشلف وغيرها من ولايات الوطن، ومن المنتظر أن يساهم هذا المخطط في محاربة الندرة وارتفاع الأسعار الذي تشهده هذه المادة التي ارتفع الطلب عليها محليا، ما ساهم في رفع أسعارها إلى مستويات جنونية بلغت بسبب المضاربة أيضا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في السوق.
