أعلن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمن أن الحكومة خصصت 20 مليار و 102 مليون دولار لإنشاء 270 سوقا تجارية ، قبل نهاية سنة 2013 حيث ستتكفل بانجازها شركات مقاولة محلية، وكشف عبد الرحمن في تصريحات صحفية عن مناقصة لاختيار شركات محلية خلال الشهر القادم، ل 270 سوقا تجارية، تتضمن منها 30 سوقا لتٌجارة الجملة، و240 سوقا لتجارة للتجزئة. أضاف عبد الرحمن أن شركات مقاولة محلية، ستتكفل بانجاز هذه الأسواق عبر مناقضات وطنية، بعد أن قامت الحكومة بإزالة الأسواق العشوائية من داخل بعض المدن الكبرى، مؤكدا أن الجزائر ستشرع في منح رخص استثمار لرجال الأعمال الأجانب الراغبين في إنشاء مراكز تجارية، على غرار تلك المتواجدة بدول الخليج، وسيدخل قريبا المرسوم التنفيذي المحدد لشروط كيفية إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، حيز التنفيذ أي فور صدوره في الجريدة الرسمية ، وأكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أن النص الجديد يتميز بضبط جميع الآليات الضرورية لتنظيم مختلف الفضاءت التجارية بما فيها المتاجر الكبرى التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بالجزائر والتي لا يوجد منها سوى اثنين على مستوى الوطني. وجاء النص الجديدة في إطار مسعى ضبط القطاع من ناحية الهياكل بعد أن شجع عدم الاستثمار في قطاع التجارة في الفترة السابقة بناء أحياء كبرى تفتقر إلى مراكز تجارية فضلا عن إنشاء فضاءات تجارية لا تراعي أي شروط ولا تضبطها قوانين مثل المحلات المعروفة ب”السوبيرات ”التي لا تخضع لأي قانون في إنشائها وتنظيمها. وتنظم أحكام المرسوم الجديد ولأول مرة في الجزائر كيفيات إنشاء وتنظيم المتاجر الكبرى ”ايبرمارشي” التي لم تكن موجودة بالجزائر إلا في السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء اثنين من هذه المرافق التجارية الضخمة الأول بولاية البليدة ومعروف ب”فاميلي شوب” والثاني بولاية البويرة هو متجر ”اونو”. وحسب المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة فان إنشاء مثل هذه الفضاءات لا بد أن يكون مستقبلا برخصة من وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية ويشترط بالنسبة للمتاجر الكبرى أن لا تقل المساحة التي تحتويها عن 25 هكتارا فضلا عن إجبارية أن تكون خارج المدينة مثلها مثل أسواق الجملة. كما يشترط تعزيز كل متجر كبير بحظيرة سيارات تستوعب ألف سيارة على الأقل.