سيدخل قريبا المرسوم التنفيذي المحدد لشروط كيفية إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، حيز التنفيذ أي فور صدوره في الجريدة الرسمية حيث أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمان في تصريح ل''المساء'' أن النص الجديد وقعه مؤخرا الوزير الأول السيد أحمد أويحيى. ويتميز المرسوم بضبط جميع الآليات الضرورية لتنظيم مختلف الفضاءت التجارية بما فيها المتاجر الكبرى التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بالجزائر والتي لا يوجد منها سوى اثنين على مستوى الوطني. وجاء النص الجديدة في إطار مسعى ضبط القطاع من ناحية الهياكل بعد أن شجع عدم الاستثمار في قطاع التجارة في الفترة السابقة بناء أحياء كبرى تفتقر إلى مراكز تجارية فضلا عن إنشاء فضاءات تجارية لا تراعي أي شروط ولا تضبطها قوانين مثل المحلات المعروفة ب''السوبيرات ''التي لا تخضع لأي قانون في إنشائها وتنظيمها. وتنظم أحكام المرسوم الجديد ولأول مرة في الجزائر كيفيات إنشاء وتنظيم المتاجر الكبرى ''ايبرمارشي'' التي لم تكن موجودة بالجزائر إلا في السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء اثنين من هذه المرافق التجارية الضخمة الأول بولاية البليدة ومعروف ب''فاميلي شوب'' والثاني بولاية البويرة هو متجر ''اونو''. وحسب المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة فان إنشاء مثل هذه الفضاءات لا بد أن يكون مستقبلا برخصة من وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية ويشترط بالنسبة للمتاجر الكبرى أن لا تقل المساحة التي تحتويها عن 25 هكتارا فضلا عن إجبارية أن تكون خارج المدينة مثلها مثل أسواق الجملة. كما يشترط تعزيز كل متجر كبير بحظيرة سيارات تستوعب ألف سيارة على الأقل. ويعدّل المرسوم الجديد ويتمم التدابير التنظيمية السابقة التي تحدد كيفية تهيئة وتنظيم مختلف الفضاءات التجارية ويقوم بإعادة تنظيمها، خاصة مع بروز المساحات التجارية الكبرى ولكن أيضا إعادة تأطير الأسواق وشبكات التوزيع ابتداء من المنتج إلى سوق التجزئة مرورا بأسواق الجملة. كما يقترح المرسوم حلولا عملية لأسواق الجملة ويراعي الفراغات القانونية التي كانت موجودة في بعض الجوانب ويحدد المسؤوليات ويصنف الأسواق خاصة أسواق الجملة وأنماط تسييرها وضمان تجانس الأنشطة وكيفية تسيير واستغلال الأسواق وتوضيح مهام مسيري الأسواق، حيث يفرض على كل من يسير ويستغل الأسواق أن يتولى أيضا مهام النظافة والتخزين والتأمين. ومن بين التدابير التنظيمية أيضا ضمان تحديد مسار شبكات وقنوات التوزيع من المنتج إلى سوق التجزئة ويراعي التطورات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمساحات التجارية الكبرى التي من المتوقع أن تعرف نموا خلال السنوات القليلة المقبلة. وينظم النص أيضا الأسواق الجهوية والمحلية والجوارية حسب المتحدث الذي كشف من جهة أخرى عن مرسوم آخر هو قيد التحضير ينظم التجارة غير القارة . وتسعى وزارة التجارة حسب السيد بن عبد الرحمان إلى إعادة تحديد خارطة جديدة للأسواق، منها الجوارية وإعادة تأطير أسواق الجملة، فضلا عن إعادة إحياء مشاريع أسواق الفلاح القديمة بصيغ حديثة وتشجيع إقامة أسواق نموذجية بمواصفات حديثة. كما تعمل من جهة أخرى على تشجيع إنشاء المساحات التجارية الكبيرة، مع بروز علامات تجارية جديدة.
