يعتبر رئيس لجنة الصداقة البرلماني، محمد حديبي، في هذا الحوار الذي أدلى به ل "الأمة العربية" تصريحات كوشنير عارية وخارجة عن كل مقتضيات العمل السياسي والديبلوماسي، وهي أيضا "شذوذ سياسي" فرنسي غير مبرر، وإنها استفزازية ولم تتوقف يوما وقد طبعت مختلف الفترات السابقة، وخاصة عندما تطرح مواضيع هامة ومصيرية للنقاش السياسي. * "الأمة العربية": مبادرة قانون تجريم الاستعمار هي مبادرة تترجم انشغالا من بين انشغالات نواب الأمة، هل يمكن أن تعطينا بعض التفاصيل عن الموضوع بحكم أنك واحد من بين أبرز الفاعلين في المشروع؟ ** محمد حديبي: إن دورنا كنواب الأمة ليس لنا أي عذر نقدمه لأنفسنا بالتقاعس أو عدم الدفاع عن خيارات شعبنا ودولتنا، وليس لنا خيار إلا أن نتحمّل في هذا الظرف العصيب مسؤولياتنا التاريخية في الدفاع عن سيادة الأمة الجزائرية والذود عنها. لقد أعطانا هذا الشعب العظيم الحرية والاستقلال وبوئنا مسؤولية نيابة عنه. وأدنى ما يمكن تقديمه، أننا كنواب للأمة في إطار الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالبرلمان، أن نبرئ أنفسنا أمام الله وأمام الشعب الجزائري، أو نرجع الأمانة إلى أهلها ونعتذر لهذا الشعب العظيم. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرتنا هذه بمساهمة نواب من مختلف التشكيلات السياسية في تجريم الاستعمار. ويتضمن هذا القانون 20 مادة، أهمها اعتبار أن فترة 1830 إلى 1962 هي فترة استعمارية فرنسية عاشها الشعب الجزائري تحت الظلم والحكم بالحديد والنار، وإن كل الأفعال التي قامت بها فرنسا هي أعمال إجرامية ضد الإنسانية طبقا للمواثيق الدولية ومعاهدات جنيف، ولابد من متابعة الجاني على جرائمه، مع تقديم الاعتراف والاعتذار والتعويض. * هل التقيتم في هذا الصدد بمختلف التشكيلات السياسية للنواب، وما أبرز المواثيق حيال المسألة؟ ** نعم، التقينا بعدة نواب من مختلف الأحزاب السياسية ونحن ننسق مع البعض ونتحاور مع البعض ونوضح مع البعض الآخر، ونسعى إلى إحداث إجماع كلي داخل البرلمان من خلال وجهات النظر من أجل التقارب والاتفاق على الحد الأدنى في التنسيق لإنجاح هذا المشروع، والذي هو في الحقيقة ليس مشروعنا كحركة النهضة، بل هو مشروع الشعب الجزائري وطموحه قبل الاستقلال أن يرى بأم عينه فوق أرض الاستقلال معاقبة المجرم على جريمته الانسانية كي لا يفكر مرة أخرى في إعادة الكرّة أو يمس بكرامة الجزائريين في الداخل والخارج. * ما ردك على الأصوات التي تتعالى لتجرد المقترح من محتواه؟ ** نحن بحكم المصلحة العامة لدولتنا وشعبنا، ندعوهم إلى الوقوف إلى جانب شعبهم والدفاع عن خياراته، وأقول لهؤلاء لقد أعطاكم شعبكم المعطاء الكثير والكثير من الخيرات تنعمون بها بفضله وتضحياته المجيدة. * هل يمكن أن تعطي للقراء آخر التطورات فيما يخص الموضوع؟ ** المشروع هو الآن في يد مكتب المجلس الشعب الوطني ويجري عليه النواب تعديلات شكلية كي لا يكون هناك تناقض مع النصوص القانونية الجزائرية والمواثيق الدولية، كي يسهل تطبيقه وسيناقش في الدورة الربيعية المقبلة. * ما أبرز المواد التي تم تعديلها في المشروع؟ ** كما جاء في هذا المشروع، إنشاء محكمة جزائرية جزائية يتم رفع الدعاوى القضائية والتحقيق فيها من طرف الضحايا وعائلاتهم، أو من ينوب عنهم.. وتعتبر محاكماتها علنية وأحكامها نهائية، كما لا تستثني هذه المحاكمات الأشخاص مهما كان موقعهم السياسي أو منصبهم المهني أو جنسيتهم وتتحمّل الإدارة الفرنسية كل تبعات الأشخاص الذين توفوا من المجرمين الذين استقدمتهم إلى الجزائر للقيام بجرائمهم. كما لا يستثني الأشخاص الذين دبروا وخططوا أو ساهموا من بعيد أو قريب في الجرائم، ويتم تقديم المعنيين طبقا للتعاملات الأمنية الدولية عن طريق الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليهم وتقديمهم للمحكمة الجزائية، ولهم الحق في توكيل محام من الجزائر أو خارجها أو تقوم المحكمة بإنابة محامي عنه، كما جاء هذا القانون بمطالبة فرنسا بتعويض عن توقيف المسار الحضاري للدولة الجزائرية التي أوقفت فرنسا الاستعمارية سيرها، بالرغم من أنها كانت موجودة ومعترفا بها وكان لها ممثل لفرنسا في الجزائر، القنصل الفرنسي، حيث كانت فرنسا تقترض من الجزائر وتبرم الاتفاقيات والعهود والمواثيق الرسمية وإنشاء الشركات الاستثمارية في الجزائر آنذاك، وما قامت به فرنسا بعد ذلك هو نهب لخزائن الجزائر من المال والذهب والمجوهرات التابعة للخزينة العمومية، وهو ما يطالب به اليوم للتعويض لإرجاع المال المسروق، كما يلزم فرنسا بإرجاع الممتلكات المسروقة والتحف والآثار والمخطوطات وإرجاع الأرشيف السمعي البصري والمكتوب والخرائط وتسليم خرائط ويبانات القنابل والمتفجرات المزروعة بالجزائر، كما يهدف لإلزام فرنسا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للتفجيرات النووية ومساس بالبيئة، حيث تم حرق أكثر من 70 ٪ من الغابات والغطاء النباتي، وهو ما يهدد الجزائر بالتصحر ومساس بالتركيبة الاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية، حيث تم تقسيم الجزائريين وزرع الفتن بينهم وطمس هوية العائلات الجزائريتة وترابطهم العائلي، إضافة إلى المساس بالثقافة الجزائرية العربية الإسلامية وتدمير اللغة العربية والمساجد ودور العلم، وفرض نظام اجتماعي وثقافي على الجزائريين باستعمال القوة والتي تدخل في إطار الاستعمار الدائم وسلخ الجزائريين من هويتهم، كما حدد هذا المشروع موضوع التدخل في السيادة الوطنية وأعتبر أن مستقبل العلاقات بين الجزائروفرنسا مرهون بمدى استجابة فرنسا لبنود هذا القانون. * ما حكاية المادة 18 من المشروع؟ ** جاء النص الصريح في هذه المادة كالتالي "سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال"، وهي تحدد آفاق التطور والتعامل للجانب الفرنسي تجاه القضية الوطنية في تعاملاتها اليومية مع الجزائر، وأردنا أن نرفع الحرج عن المؤسسات الجزائرية من جانبنا كتحمّل واجب مسؤولياتنا التاريخية تجاه فرنسا دون المساس بصلاحيات أي مؤسسة رسمية للدولة الجزائرية. * كوشنير ظهر في وسائل الإعلام الفرنسية قائلا بأنه لا مجال لتحسن العلاقة مع الجزائر إلا بذهاب الجيل الذي عاش ويلات الاستعمار وحارب فرنسا الإستدمارية، ما تعليقك على هذه التصريحات؟ ** وهذا بالفعل ما أردناه في المادة 18 من هذا المشروع، حيث أن تصريحات كوشنير أثبتت لنا أن الساسة الفرنسيين ونخبتهم لم يتخلوا عن عقدة الاستعمار والحنين إلى الماضي الاستعماري الإجرامي. إنهم ينتظرون إقراضا آخر، فرد من جيل الثورة للانقضاض على الجزائر بطرق مختلفة من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فتبقى الأجندة السياسية الفرنسية كما هي، وهو ما يؤكد لنا ضرورة التحرك في استصدار هذا القانون لغلق الطريق أمام الأطماع الفرنسية حتى إذا توفى الله آخر وجه من وجوه الثورة يتركونها في مأمن من ورائهم. ولابد من تحصين القيادة السياسية للدولة الجزائرية كي لا تنفذ المخططات الفرنسية عن طريق بعض من بني جلدتنا. * ما كان رد فعلك شخصيا؟ ** أنا شخصيا تقدمت بقرار تجميد عضويتي من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية احتجاجا رسميا على الإرادة الفرنسية لإهانة الشعب الجزائري من خلال الإجراءات الأمنية التفتيشية للمواطنين الجزائريين في مطاراتها وموانئها، إنه لا يشرّفني أن أكون عضوا في هذه اللجنة وأنا ممثل الشعب الجزائري منتخب عنه مع دولة لا تريد أن تطوي صفحة الماضي السوداء لشعبنا باعتذاراتها عما اقترفته من جرائم في حق هذا الشعب الجزائري أيام الاستعمار، بل راحت تؤكد سلوكها المعهود بإدراج الشعب الجزائري ضمن اللائحة السوداء من خلال الإجراءات التفتيشية المهينة لكرامة الجزائريين، إنه إذا لم تتراجع السلطات الفرنسية عن سلوكها المذكور آنفا في الأيام المقبلة فإن قرار التجميد هو الخطوة الأولى التي تسبق قرار الانسحاب من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية ودعوة زملائي النواب الجزائريين الغيورين على وطنهم وكرامة شعبهم بالانسحاب الجماعي من هذه اللجنة.
