اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن استبعاد الرئيس بشار الأسد عن العملية السياسية في سوريا غير وارد في بيان جنيف وهو على أي حال أمر "يستحيل تنفيذه. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله في ختام لقاء له مع نظيره الأوكراني ليونيد كوجارا "أن شركاءنا مقتنعون بأنه لا بد أولا من استبعاد بشار الأسد عن العملية السياسية، انه شرط مسبق غير وارد في بيان جنيف "الذي أقرته الدول الكبرى في جويلية " كما انه يستحيل تنفيذه لأنه ليس بيد احد" تنفيذه، وتابع لافروف "في حال الإصرار على استبعاد الرئيس السوري كشرط مسبق فان الثمن عندها، وكما سبق وقلت، سيكون أيضا المزيد والمزيد من الضحايا، وعلى الذين يؤيدون هذا الموقف تحمل المسؤولية ذلك"، معتبرا أن الشروط المسبقة تجعل من "المستحيل البدء في حوار"، وكانت موسكو شددت السبت الماضي على أهمية البيان الذي اعتمد في جنيف في الثلاثين من جويلية من قبل مجموعة الاتصال حول سوريا التي تضم بشكل خاص الدول الكبرى، ويتضمن بيان جنيف الدعوة إلى مرحلة انتقالية سياسية بمشاركة جميع أطراف النزاع وتشكيل حكومة انتقالية "كاملة الصلاحيات" إلا انه لا يتطرق بشكل واضح إلى مصير الأسد، وأعلن الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي في ختام اجتماع الجمعة في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة انه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على "أن كامل الصلاحيات التنفيذية "للحكومة الانتقالية" يعني كل صلاحيات الدولة" وتعتبر واشنطن أن بيان جنيف يفتح الباب أمام "ما بعد الأسد"، في حين أن موسكو وبكين تعتبران انه يعود للسوريين وحدهم تقرير مستقبلهم ومستقبل الأسد، في الشأن ذاته، شدد لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي مارتي ناتاليغافا ، أمس، على ضرورة مواصلة العمل مع كافة الأطراف السورية، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المكالمة جرت بدعوة من الجانب الإندونيسي، وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين بحثا وضع وآفاق الدفع بالتعاون الثنائي، وأيضا تبادلا الآراء حول القضايا الملحة للأجندة الدولية وفي مقدمتها الوضع في سوريا والبحث عن سبل التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاع في سوريا، وشدد لافروف على "عدم وجود بديل لمواصلة العمل مع كافة الأطراف السورية بهدف الوقف الفوري لأعمال العنف وبداية حوار سوري عام بدون شروط مسبقة لتسوية القضايا الأكثر حدة على جدول الأعمال الوطني"، من جهة أخرى، إعتزمت 55 دولة على الأقل مطالبة إحالة مجلس الأمن الدولي ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية من اجل فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب، وسيقدم الطلب في عريضة اعدتها سويسرا التي امضت سبعة اشهر تجمع التواقيع، ويعتبر مجلس الأمن الدولي هو الهيئة الوحيدة المخولة لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت مصادر دبلوماسية اخرى ان:" 55 دولة وقعت الرسالة وان دولا اخرى قد تنضم اليها رغم ان لمبادرة ليست لديها فرص قوية في النجاح"، ووصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود في قضية النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا بسبب عرقلة الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض ضد مشاريع قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ميدانيا، من جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات النظامية السورية، باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية يتميز بالعشوائية وعدم التمييز في هجومين شنتهما في شمال غرب البلاد ووسطها، حسبما جاء في بيان أصدرته المنظمة أمس، وقال مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة ستيف جوس "تقوم سوريا بتصعيد وتوسيع استخدامها للذخائر العنقودية، رغم الإدانة الدولية لاستخدامها هذا السلاح المحظور، وهى تلجأ الآن إلى نوع من الذخائر العنقودية يشتهر بالعشوائية وعدم التمييز، ويمثل تهديدا خطيرا للتجمعات السكنية المدنية"، بحسب البيان الذى حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه.