حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الحزب الجمهوري من التلاعب في قضية "سقف الدين"، قائلاً في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن تصنيف الولاياتالمتحدة خفّض في آخر مرة حاول الجمهوريون في الكونغرس التفكير في ذلك، "ربما يكون أخطر ما أشار إليه الرئيس الأمريكي هو أن "بعض الفواتير جاء وقت دفعها وعلينا أن ندفعها". يأتي كلام الرئيس الأمريكي قبل ستة أسابيع من موعد "نظري" هو 1 مارس 2013 عندما يصل الدين العام إلى 16.3 تريليون دولار، وهو سقف الدين بحسب ما أقره الكونغرس، وفي الحقيقة وصلت الخزانة الأمريكية إلى هذا السقف في 31 ديسمبر 2012 وتغطي الآن نفقاتها من خلال تدابير داخلية ولن تتمكن من ذلك بعد أسابيع. وحذر العشرات من خبراء السوق من خطورة وصول الولاياتالمتحدة إلى هذه المرحلة، حيث لا تستطيع الحكومة الأمريكية الاستدانة ولا تملك الأموال الكافية لمتابعة الإنفاق. هذا السيناريو يشبه الكارثة بالنسبة إلى الأمريكيين واقتصادهم وعملتهم، فسيكون على الحكومة الأمريكية أن توقف العمل ببعض البرامج الحكومية أو ترفض إرسال أجور موظفين حكوميين، واختار الرئيس الأمريكي الإشارة إلى أنه لو رفض الجمهوريون في الكونغرس دفع الفواتير في الوقت المعين لها، فستتأخر شيكات استحقت لنظام الضمان الاجتماعي وستتأخر مخصصات المحاربين القدامى أيضاً". ويجد الجمهوريون أنفسهم في مأزق، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد التفاوض على رفع سقف الدين العام مقابل خفض الصرف الحكومي. وقال رئيس مجلس النواب في بيان حول هذه القضية، إن الأمريكيين لا يؤيّدون رفع سقف الدين العام من دون خفض الصرف الحكومي، وفيما اعترف بأن مضاعفات عدم رفع سقف الدين حقيقية، أشار إلى أن عدم معالجة الصرف مشكلة أيضاً، وربط إقرار مشروع قانون يضمن دفع المتوجب على الحكومة وإبقاء العمل في القطاع العام ويضبط الصرف.