فوض الرئيس المصري محمد مرسي محافظي محافظات قناة السويس في أمر حظر التجول، واختصر رحلته الأوروبية بسبب الاحتجاجات التي دفعت الجيش إلى التحذير من الدخول على خط الأزمة محذرا من "عواقب وخيمة قد تؤدي إلى انهيار الدولة"، وأصدر مرسي قرارا جمهوريا منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بتفويض محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية "محافظات القناة" في أمر تخفيف حظر التجول أو إلغائه "حسبما تستدعي الحالة الأمنية في نطاق هذه المحافظات"، وكان مرسي قد قرر فرض حظر التجول في تلك المحافظات التي تقع على قناة السويس وانتشر فيها العنف بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي والنطق بالحكم في قضية "مجزرة بورسعيد"، وتحدى الأهالي قرارات مرسي مع تنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان تلك المحافظات واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، رددوا خلالها شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري، وكانت حالة من الهدوء قد سادت كل مدن محافظة السويس بعد استكمال الوحدات التابعة للجيش انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في المحافظة، في حين استمرت حالة الغضب بين بعض أنصار المعارضة إزاء قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة، وكانت الرئاسة ذكرت أمس الأول ، أن الرئيس سيقرر في جلسة الحوار الوطني الثانية الأسبوع المقبل ما إذا كان سيقلص حالة الطوارئ التي فرضها أو يلغيها وفقا للتقارير الأمنية التي ترده من القيادات ومسؤولي الأمن، ميدانيا تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن استمرت طوال ليلة أمس الأول، في جميع محافظات ومدن مصر تقريبا، وكان أسخنها على الإطلاق ما جرى في محافظة كفر الشيخ، حيث اعتلت قوات الأمن سطح مبنى المحافظة وظلت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين الذين كانوا يردون بالحجارة، وفي الإسكندرية ظلت المسيرات والتجمعات حتى فجر أمس، بينما حاول متظاهرون اقتحام قسم شرطة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة وسط اشتباكات كثيفة مع قوات الأمن أطلقت فيها القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع.