أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن حكومته ستسعى لإجراء استفتاء حول إدخال التعديلات على الدستور في حال إذا لم تستطع الاتفاق بهذا الصدد مع المعارضة، وقال اردوغان في كلمة وجهها لأعضاء البرلمان من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ان "العمل حول مشروع الدستور سينتهي حتى مارس "، والا فان الحكومة ستسعى إلى الحصول على تأييد البرلمان لإجراء تصويت شعبي عام حول الدستور، وأوضح انه "عند حصولنا على إمكانية إجراء استفتاء سنتوجه إلى الشعب"، وكان من المتوقع ان تجهز اللجنة الحزبية البرلمانية مشروع الدستور الجديد حتى بداية عام 2013 الجاري، إلا أن أعضائها لم يستطيعوا التوصل إلى إجماع حول هذه المسألة، وصوت المواطنون الأتراك في اكتوبر من عام 2011 خلال استفتاء لصالح إدخال تغييرات على الدستور تنص على أن تصبح تركيا ابتداءا من عام 2014 جمهورية رئاسية ويستطيع الرئيس الترشح لولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، بينما الرئيس التركي حاليا يترشح لولاية واحدة مدتها 7 سنوات، وتعود هذه المبادرة لاردوغان سعيا منه للبقاء في منصب قيادي بعد إدخال التغييرات، ويعتزم أردوغان الترشح عام 2014 لمنصب الرئيس، وحسب قرار المحكمة الدستورية التركية يبقى الرئيس عبد الله غول في منصبه حتى عام 2014، ويستطيع حسب رغبته الترشح في الانتخابات القادمة لولاية جديدة واحدة، على صعيد آخر، استسلم ستة انفصاليين لقوات الأمن في محافظة "شرناق" جنوب شرق تركيا، بعد هروبهم من معسكرات الانفصاليين بشمال العراق، وذكرت تركية، أمس، أنه تم نقل الانفصاليين الستة إلى مقر قيادة قوات الدرك في بلدة "سيلوبي" التابعة لمحافظة شرناق الحدودية مع العراق، وبعد انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة معهم سيحالون لرئاسة محكمة العقوبات في شرناق، يذكر أن الحكومة التركية تجرى مفاوضات حاليا مع الزعيم الانفصالي عبد الله أوجلان فى سجنه بجزيرة "إيمرالى" ببحر مرمرة غرب تركيا، بهدف نزع سلاح الانفصاليين، وصولا لحل القضية الكردية الممتدة منذ عقود في تركيا.