هددت، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، بالعودة إلى حركتها الاحتجاجية، من أجل تلبية مطالبها المرفوعة إلى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، الذي قالت أنه "يرفض" فتح باب الحوار معها. وأوضح، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن قرار دخولهم في الحركة الاحتجاجية سيحدده المجلس الوطني المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، معتبرا أن "عمال القطاع قرروا مواصلة إضرابهم والاعتصام أمام وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة ". وفي سياق ذي صلة، كشف مرابط أن وزير الصحة "لا يزال يرفض فتح باب الحوار مع النقابة والجلوس إلى طاولة المفاوضات مفضلا إغلاق أبواب وزارته أمامنا في ظل عدم اعترافه بالنقابات وبحقنا في النضال النقابي من خلال الاستجابة لمطالبنا العالقة"، وتابع بالقول "إننا نرفض سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الوزير". كما أوضح رئيس النقابة، أنهم لم يسجلوا أي تقدم من خلال جملة المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للوزارة الوصية هذا وأن –يضيف مرابط- وزير القطاع "لم يتفاعل" مع تلك المطالب المتمثلة أساسا في إعداد النظام التعويضي الذي سيسمح بزيادة الأجور لعمال القطاع، معتبرا أن العودة إلى طاولة المفاوضات "شرط أساسي" تدعو إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وأكد المتحدث في هذا الصدد أن الأطباء كانوا يأملون أن يفتح وزير الصحة مجال الحوار معهم من أجل حل مشاكل العمال وإنقاذ القطاع من التعرض لأزمة حادة في الأيام القادمة. من جهة أخرى، قال النقابي ذاته، أنه "لا توجد لحد الساعة أية نية صادقة من قبل وزير الصحة لفتح باب الحوار مع نقابتهم" والتي تضمنت –حسب مرابط- "عدم التزام زياري بوعوده التي قطعها على عمال القطاع في وقت سابق، خاصة الاستجابة لمطالبهم العالقة لسنوات"، مؤكدا "أن نقابة الممارسين الأخصائيين، تعتبر أن قرار العودة للإضراب المفتوح المخرج الوحيد الذي تركه الوزير أمامهم لتحقيق مطالبهم العالقة".