قررت التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام، إبتداء من 18 فيفري الجاري، مع تنظيم اعتصامات ولائية خلال اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية. وأكد بيان التنسيقية، أنه بعد دراسة تقارير اللقاءات الجهوية للنقابة، تم التأكد من ضرورة وجوب الدخول في حركات احتجاجية نظرا للوضع المهني والاجتماعي الخطير لفئة الأسلاك المشتركة، وتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم، خاصة ما تعلق بتعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية. وأكد البيان ذاته، أن هذه الفئة فقدت الأمل في استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة، وتحججها بأن الموضوع يتجاوزها إلى الوزارة الأولى، وهذا ما دفعهم، بالإجماع، إلى العودة للاضرابات والاحتجاجات كآخر خيار للضغط على وزارة بابا أحمد للظفر بمطالبهم.