أرجات محكمة الجنح لسيدي أمحمد النطق بالحكم في قضية استيراد بضاعة مقلدة من تركيا عن طريق ميناء الجزائر لشركة رونو، التي راحت ضحية هذه القضية، إلى الثالث من ماي المقبل، بعدما التمس ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية. وقائع قضية الحال تعود إلى قيام أحد المتعاملين التجاريين سنة 2005 باستيراد حاوية من شركة "تيكو اوتو موتيف" تحوي قطع غيار من أجل إعادة بيعها في السوق الوطنية، حيث وبعد عملية التفتيش التي خضعت لها البضاعة من طرف أعوان الجمارك، عثر على أكياس بها قطع غيار ثبت بأنها مقلدة لعلامة رونو، وعلى إثرها تم حجز البضاعة بالميناء بتاريخ 06 ماي 2005. المتهم وخلال جلسة محاكمته، أكد بأن لا علاقة له بهذه السلع ولديه كل الإثباتات اللازمة، وقد تعامل مع الشركة التركية على بضاعة قدم وثيقة بالسلع التي كان من المفروض أن يصدرها لكنه تفاجأ لما أراد استخراجها من الميناء بأنها مقلدة، وهي في الوقت الحالي محجوزة في الميناء. أما دفاع الطرف المدني، فقد أكد بأن المتهم خبير في استيراد قطع غيار فكيف له الإستيراد دون وثائق وإذا كان فعليا استوردها من شركة رونو، فان رونو تستورد من فرنسا إلى الجزائر مباشرة وبراءته تتأكد فقط إلا إذا قام بجلب ترخيص قانوني يثبت كلامه، وإلا فان هناك نية لاستيراد هذه السلع التي اعتادوا على تقليد علامة مؤسسات معروفة ورائدة في مجال صناعة السيارات لإغراق السوق بها وبأسعار زهيدة تحفز المواطنين على اقتنائها وبالتالي الزيادة من حوادث المرور، مذكرا بالأضرار التي لحقت بشركة رونو. ومن هذا المنطلق، فإن أركان التقليد ثابتة في حق المتهم وطالب بحجم ومصادرة البضاعة ومليوني دينار مع دفع مبلغ الكفالة. دفاع المتهم هو الآخر، أكد بأن موكله قام بكل الإجراءات القانونية للقيام بعملية الاستيراد هذه والوثائق كلها مرفقة في ملف القضية، مضيفا بان المتهم ليس له دخل في البضاعة المقلدة، لان طلبه واضح في قائمة المشتريات التي أودعها المتهم بالبنك من اجل الحصول على القرض. كما ان الشركة التركية أرسلت وثيقة اعتراف واعتذار لإبعاد الشبهات عن زبونها، لان لا دخل له بالقضية، وبالتالي هو غير مسؤول عنها إطلاقا. نية التقليد غير متوفرة بحكم انه خبير في قطع الغيار، فكيف له ان يقبل على نفسه استيراد سلع بشكل مفضوح وعن طريق الميناء، مع علمه كل العلم بان الحراسة مشددة.
