شرع أمس أكثر من نصف مليون موظف بكافة بلديات الوطن في إضرابهم الذى سيكون على مدار 3 أيام تنديدا بسوء أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وكذا المطالبة برفع أجورهم التي لم تعد تتناسب خاصة مع ارتفاع القدرة الشرائية. ويأتي هذا الإضراب كرد فعل مباشر على عدم تحرك وزارة الداخلية لفتح حوار حول المطالب العالقة منذ الحركة الاحتجاجية الأخيرة. هذا وأكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس في تعليقه على هذه الخطوة أنه من حق هذه الفئة أن تقوم بهذا الإضراب وأن الوزارة ستشرع بالتنسيق مع مصالح التوظيف العمومي في دراسة هذا الملف. وأوضح بيان النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أن استئناف الإضراب أيام 26، 27 و28 أفريل الجاري هو بهدف الضغط على السلطات العمومية من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من عمال قطاع الوظيف العمومي التي حرمت من أي زيادة في الأجور وكذا الاستفادة من التصنيفات الخاصة في الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، كما أنها ظلت لحد الآن غير معنية بنظام التعويضات بمقابل التدهور الفظيع للقدرة الشرائية لمستخدمي قطاع البلديات. وجددت النقابة مطلبها في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات حيث أشارت بهذا الشأن إلى تعطّل عمل اللجنة المختلطة المكلفة بهذه المهمة، حيث أنها باشرت العمل منذ قرابة ثلاث سنوات، إلا أن القانون لم ير النور إلى غاية اليوم لأسباب لا تزال مجهولة. علما أن ذات التنظيم لم يسبق له وأن تلقى دعوة للحوار من قبل الوزارة الوصية، كدليل على عدم الاعتراف به كشريك اجتماعي، ما يفسر اللجوء من جديد إلى الإضراب للمطالبة بتجسيد أرضية مطالب عمال البلديات المتضمنة مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، إلى جانب المطالبة بإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، مع الإلحاح على ضرورة التعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
