قال، أمس، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، توفيق رحماني، إن أسعار السمك ستعرف بعد ثلاثة أسابيع انخفاضا محسوسا مقارنة بالغلاء الذي شهده السوق خلال الأشهر الأخيرة. وأرجع رحماني خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة سبب ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسماك البحرية إلى الحرارة المنخفضة التي سجلت خلال عام 2008 والذي اعتبره حالة استثنائية، مؤكدا أن هذه التقلبات المناخية أثرت على حجم الإنتاج، مشيرا في الوقت ذاته إلى البوادر الأولى لتحسن الموارد الصيدية في السواحل الجزائرية، حيث انخفض سعر "السردين" بولاية الشلف ابتداء من أول أمس ليصل إلى 150 دينار بعدما كان يراوح 300 دينار. وأكد الصيادون من جهتهم أن تجنب اصطياد الأسماك خلال الفترة السابقة جاء نتيجة لصغر حجمه مما يتسبب اصطياده في كارثة إيكولوجية في انتظار تطابق حجمه مع معايير السوق. وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الغرفة أن الوزارة انتهت من دراسة مشروع إنجاز 12 مسمكة لتنظيم عملية تسويق منتوجات الصيد البحري، الذي سينطلق فيه خلال هذه السنة، حيث رصدت له ميزانية قدرت ب 480 مليون دينار في وقت أكد فيه أصحاب المهنة أن الإنتاج الوطني من الموارد الصيدية تضاعف خلال هذا الخماسي بثلاث مرات إلى جانب ارتفاع معدل التصنيع نتيجة لتوجه المواطن لاستهلاك المنتوجات البحرية المجمد. ومن منطلق تراجع الثروة البحرية دعا المسؤولون في هذا القطاع إلى اعتماد قطاع تربية المائيات كبديل للموارد البحرية وذلك عن طريق تعميم هذا المجال في الولايات الداخلية خاصة فيما يتعلق بتربية الأصناف النادرة من الحيوانات البحرية. وفي هذا الصدد، أوضح صاحب مستثمرة لتربية المائيات ببرج بوعريريج أن هذا القطاع لا يزال مهمشا رغم ما يمكن أن يساهم به في الاقتصاد الوطني، كاشفا في الوقت نفسه عن إبرام عقد بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لتكوين الفلاحين في مجال تربية المائيات وزرع هذه الثقافة لدى الفلاح مع نشر ثقافة استهلاكها لدى المواطن.