أكد الوزير، لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الأولى، أن الحكومة تستبعد أي زيادة في تسعيرة الماء مع أنها تظل بعيدة عن السعر الحقيقي، كما أن سكان أكثر من 700 بلدية لا يدفعون فواتير المياه، وهو المشكل الذي لن يحل إلا بإيجاد مصالح الجزائرية للمياه على مستوى القطر الجزائري وكشف الوزير أن وزارة الموارد المائية التي تعتبر شريكا في البرنامج قدمت عددا من المقترحات للوصول إلى حل مشاكل القطاع خاصة تلك المتعلقة بتوزيع المياه، تحسلن جودتها، و استغلال المياه الساخنة التي تزخر بها هدد من المناطق عبر الوطن.