أحصت مصلحة إعادة الإدماج بمؤسسة الوقاية بالمنيعة عددا معتبرا من النزلاء الذين يزاولون تكوينهم سواء في إطار التكوين المهني، أو التعليم العام، فالنزلاء المزاولون لتكوينهم في إطار التكوين المهني لموسم 2009 2010 بلغ عدد المسجلين منهم بداية الموسم 69 نزيلا، ليصل الرقم خلال شهر ماي المنصرم إلى 22 نجحوا جميعا أي بنسبة 100 بالمئة، علما أنهم يتوزعون على 6 تخصصات هي؛ التلحيم والطبخ الجماعي وحلاقة الرجال والبستنة والكهرباء المعمارية والإعلام الآلي، حيث يقوم بتأطيرهم أساتذة من مركز التكوين المهني رقم 1 بحي أولاد عائشة، ومركز التكوين المهني رقم 2 بحي بلعيد ببلدية المنيعة. أما بخصوص النزلاء المزاولين للتعليم العام عن طريق المراسلة، فقد بلغ عددهم بالنسبة للطور المتوسط 8 نزلاء منهم بينهم 4 خاضوا غمار امتحان شهادة التعليم المتوسط، يضاف إليهم نزيل واحد تقدم لهذه الشهادة كنظامي. أما في الطور الثانوي، فبلغ عدد المسجلين فيه نزيلين أحدهما سيجتاز امتحان شهادة البكالوريا. كما نشير إلى أن هناك 6 نزلاء يستفيدون من دروس في إطار محو الأمية، ويعكس كل ما سبق جهود الدولة الكبيرة في مجال التكفل بالنزلاء وتهيئتهم اجتماعيا من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، وبالتالي تحقيق أهداف سامية ونبيلة مشتركة لصالح النزلاء خصوصا، والمجتمع بصفة عامة. ... وحي "200 قطعة" بالمنيعة دون قنوات للصرف الصحي منذ 20 سنة عبّر سكان حي 200 قطعة بحي "حفرة العباس" التابع إداريا لبلدية المنيعة عن امتعاضهم الشديد بسبب غياب الاهتمام بحيهم الذي يفتقر للتهيئة عموما، وللربط بشبكة الصرف الصحي على وجه خاص منذ الاستفادة بهذه القطع الأرضية سنة 1990، وهو ما جعل تصريف المياه المستعملة في آبار عشوائية الحل البديل، رغم ما يكتنف العملية من خطورة على السكان والبيئة على حد سواء من منطلق إمكانية اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة. من جهته، المواطن "صنديد احميدة بن علي" وهو من سكان حي 200 قطعة المتضرر ناشد السلطات المحلية لربط الحي بشبكة الصرف الصحي المحاذية لهم، والحد من ظاهرة صعود المياه الجوفية وتشكل البرك، مما يساهم في عزل الحي، لكن يبدو أن القسم الفرعي للري بالمنيعة له وجهة نظر مخالفة، فهو يرى أن تواجد الحي في منخفض يجعل من المستحيل ربطه لوحده بشبكة الصرف الصحي، لأن العملية مكلفة جدا، والحل حسب المسؤولين هو الانتظار حتى يتم الربط بشبكة الصرف الصحي الرئيسية التي يتم إنجاز مشروعها انطلاقا من بلدية حاسي القارة بغلاف مالي يقدر بملايير السنتيمات، والذي لا تزال الأشغال متواصلة به لحد الساعة.