كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن أحزاب التحالف الرئاسي اقترحت مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية من أجل "إعطاء الاعتبار الكامل للمنتخب ليتمكن من أداء الدور المنوط به". وأفاد بلخادم خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس الشعبي الوطني ورؤساء بلديات الجزائر العاصمة التابعين للحزب لإثراء ومناقشة مشروع قانون البلدية، أن هذه التعديلات ترمي أيضا إلى "تكييف القانون بما يوضح صلاحيات الإدارة والمنتخبين تجنبا لأي تداخل وإعطاء البلدية الإمكانيات اللازمة لتسهيل واجبها نحو المواطنين". وفي سياق متصل، ذكر بلخادم أن المشروع ينبغي أن تتجسد فيه "اللامركزية واللا تمركز" موضحا أن اللا تمركز يعني أن يكون للبلدية "جهاز تنفيذي تقني على غرار الولاية والتفكير في نظام يكون مرنا لإيجاد الحلول". ودعا الأمين العام منتخبي الحزب إلى عدم التفكير في التصادم مع الإدارة خلال عملية الإثراء لمشروع قانون البلدية و السعي لإيجاد "التكامل فيما بين المنتخبين والإدارة بكل وضوح". وبخصوص تولي الوالي مكان رئيس البلدية ألح بلخادم على ضرورة "التضييق" على مثل هذه الحالات دون المساس بالصالح العام وفي نفس الوقت "رد الاعتبار إلى رئيس البلدية في تعامله مع الآخرين دون تسييس القانون لكونه خاص بالبلدية فقط". ولم يخف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رغبته في أن يتم تصنيف البلديات، لأنها لا تتشابه ولكل منها خصوصية ففيها كما قال البلديات "الريفية والحدودية وشبه الريفية والجبلية..." داعيا إلى المرونة والاجتهاد في هذا الشأن. وفي سياق آخر، أوضح بلخادم أن لحزبه مفهوم آخر فيما يتعلق بالنسبية، موضحا أنه ينبغي أن يتولى الحزب الذي يحصل على الأغلبية رئاسة البلدية لتتسنى محاسبته، وهذا الأمر يتطلب حسبه معالجة على مستوى النصوص القانونية. وفيما يتعلق مسألة سحب الثقة من رؤساء البلديات، اعتبر الأمين العام أنه "لا ينبغى أن تطغى مصالح الأشخاص على الصالح العام" معتبرا ذلك سلوك "غير حضاري". وبشأن الخلافات التي تعرفها بعض قسمات حزب جبهة التحرير الوطني أعتبرها بلخادم "ظاهرة صحية" لان الحزب لا يعين الأشخاص على رأس القسمات ويشترط ضرورة الخضوع للجمعية العامة التي تقرر من يتولى قيادة القسمة. وفي هذا السياق، أكد السيد بلخادم أن الحزب سيواصل العمل بهذه الطريقة و"إرجاع الكلمة للمناضلين لتجدير الممارسة الديمقراطية".
