الأندية التي أدانتها لجنة فض النزاعات في مأزق لا تزال أندية الدرجة الأولى والثانية المحترفة تتمسك برأيها بشان إلغاء تعليمة الفاف القاضية بضرورة تسديد الأندية التي أدانتها لجنة فض النزاعات لديونها قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، حيث قال أغلب الرؤساء أن مجمل الأندية تعاني من أزمة مالية خانقة والفاف لها دراية بذلك وبالتالي فلا يمكن لها أن تستجيب لذات المطلب على الأقل في الوقت الراهن، وقد طالب الفاف بإلغائها من اجل أن تتمكن من انتداب لاعبين جدد خلال فترة الميركاتوالشتوية القادمة. و من جهة أخرى، تدرس وزارة الشباب والرياضة فكرة إلغاء ديون أندية البطولة المحترفة الأولى والثانية لمساعدتها على تجاوز العقبات التي تعترضها في موسم يشهد تطبيق نظام الاحتراف للمرة الأولى والذي صاحبته موجة من الإنتقادات من قبل رؤساء الأندية نظرا لعدم اكتمال شروط تطبيق ذات المشروع لديها خاصة من الجانب المالي، حيث قال رئيس جمعية الشلف عبد الكريم مدوار، بصفته ممثل أندية الدرجة الأولى لدى الفاف، أن وزارة الشباب والرياضة طالبت الأندية الأسبوع الماضي بتحديد قيمة ديون كل منها وتحديد احتياجاته من الفنيين والتجهيزات الرياضية، وأوضح أن مسؤولي الأندية أبلغوا الوزارة باحتياجاتهم، معربا عن أمله في حل مشكلة الديون التي تعاني منها أغلب الأندية الجزائرية ولوحتى بإلغاء أجزاء منها وليس بإلغائها كلية. وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي أن كل الأندية التي أدانتها لجنة فض النزاعات، ولم تقم بتسوية وضعها المالي تجاه لاعبيها قبل 31 ديسمبر 2010 مثلما التزمت خطيا، ستحرم من ضم أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية وهوما تطالب الأندية بإلغائه. هذا وتتراوح ديون الأندية المحترفة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية بين 30 ألف و6.1 مليون يورو.
