قضية معهد باستور الجزائري

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بقضية استيراد لقاحات منتهية الصلاحية التي تورط فيها عشر إطارات من معهد باستور الجزائري إلى 5 جانفي 2011،
وكان طلب التأجيل صادرا من احد محامي الدفاع في حق متهمة حتى يتسنى له الاطلاع على ملف موكلته. وكان الفرع الجزائي لمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر بتاريخ 13 أكتوبر 2010 أحكاما متفاوتة على الدرجة الأولى في حق هذه الإطارات، من بينها الحكم الغيابي ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد الذي يوجد في حالة فرار. كما تم إصدار أمر دولي بالقبض على ميلود بلقايد الذي كان على رأس معهد باستور من 2002 إلى 2009.