الخبير الاقتصادي الدولي "عبد المالك سراي" في حوار ل "الأمة العربية":

"الجزائر تضيّع 5 ملايير دولار في استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات"
توقّع الخبير الاقتصادي "عبد المالك سراي" أن يثير برنامج 1,5 مليون سكن، المقررة في الخماسي القادم، "هجوم" شركات الإنشاءات والبناء الأجنبية. ويرى الخبير أن أهم تحدي اقتصادي لهذه الفترة، هو دعم الشباب لإنشاء الملايين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أنه أكد أن الجزائر ستضطر لمراجعة برنامج استثماراتها العمومية في 2013/2014 إذا بقيت أسعار النفط كما هي، واقترح "سراي" إصدار قائمة للمنتجات غير المرغوب فيها، للتضييق على استيرادها للحد من استنزاف الموارد المالية للبلاد.
* بداية، كيف ترون تأثيرات الأزمة العالمية على مستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر؟
** ما يجب قوله أولا، هو أن التجربة الجزائرية تحت غطاء قانون الاستثمار السابق قبل تعديله لم تعط النتائج التي كانت متوقّعة، خصوصا من جانب الاتحاد الأوربي. لكن مقابل ذلك، كانت هناك اقتراحات ومشاريع استثمارية مهمة ومشجعة من طرف الدول العربية، لاسيما في مجال الإنشاء، البناء، الإسكان، العقار السياحي، الفندقة، الخدمات التجارية... الخ، فضلا عن مجالات الاتصالات، الاسمنت، والبتروكيميائيات.
ومع تعديل قانون الاستثمار بطلب من الحكومة الذي فرض إشراك طرف جزائري في المشاريع الوطنية بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة، وكذا إلزام الشركات الأجنبية المستوردة بإشراك طرف جزائري ب 30 بالمئة من رأسمالها، فإن المؤسسات الأجنبية تجد نفسها أمام اختيار جوهري، والمستثمرون الذين يعرفون السوق الجزائري جيدا هم الذين يختارون الاستثمار في الجزائر. أما الادعاءات عن عدم ملاءمة الجو الاستثماري في البلاد بعد التعديلات الأخيرة، وهي الأطروحة التي تروج لها بعض الأطراف المغرضة، وبعض الصحفيين غير المحيطين بحقائق الأمور، فهي لا تعدو أن تكون مجرد "تشويش"، وليس بإمكانها أن توقف عجلة النمو في الجزائر، لأن هذه القرارات المتخذة هي قرارات سيادية وتضع الجزائر في وضعية أهم أكبر الدول اقتصاديا، فمناخ الاستثمار بفضل هذه الإجراءات انتقل من وضعية "خاصة" إلى الوضعية العادية، التي يجب أن يكون فيها، وهو المستوى الدولي المتعارف عليه. ففي "العربية السعودية" مثلا، يمنع القانون هناك أن يقوم أجنبي بإنشاء شركته إلا بتعيين مواطن سعودي كشريك. وفي "ألمانيا"، أحد نماذج الليبرالية، يمنع القانون أن يستحوذ الأجنبي على الأغلبية.
* لكن مثل هذه الإجراءات الحمائية، تلقى سخط معظم مسؤولي القوى الاقتصادية الكبرى في العالم...
** لكنهم هم أنفسهم يقومون بذلك، بما فيهم الرئيس "أوباما"، الذي يشدّد في كل مناسبة عن ضرورة التخلي عن الحمائية الاقتصادية... لست أدري لماذا تقبل هذه الإجراءات في معظم الدول الكبرى، وترفض عندنا؟
* من الواضح أن الأزمة العالمية انعكست سلبا على الوضعية المالية لعدة مؤسسات أجنبية في دولها، وهو ما سيؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، ما هي القطاعات الأكثر تؤثرا بهذه الوضعية؟
** يبدو لي أن قطاع البتروكيميائيات هو أهم قطاع يتأثر بتراجع الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالنظر لتراجع الطلب العالمي على النفط، وتداعيات ذلك على مستويات الأسعار، بدليل أن "سوناطراك" نفسها تقوم بإعادة النظر في مخططها الاستثماري لعام 2009/2010، وتعيد ترتيب أولوياتها، بتأجيل وتجميد بعض مشاريع الشركة.
لكن بمقابل ذلك، فإن فشل قطاع البناء والإنشاءات في أور،با وأمريكا سيكون لفائدة الجزائر، حيث أن الشركات المتضررة من هذه الأزمة هناك، ستجد سوقا مفتوحا لها في الوطن، بالنظر لأهمية وحجم المشاريع المقررة في الخماسي القادم، وأتوقّع أن يثير برنامج 1,5 مليون سكن هجوما للشركات الأجنبية الناشطة في القطاع، خصوصا وأن رقم 150 مليار دولار، يجعل من الجزائر أكبر ورشة في الحوض المتوسط.
* تحدث محافظ بنك الجزائر عن قدرة الموارد المالية الحالية للبلاد على الصمود طيلة السنتين القادمتين، لكن ماذا بعد السنتين؟
** مبلغ 150 مليار دولار سيضمن مواصلة الجزائر لاستثماراتها ومسارها التنموي في الفترة بين 20092010. لكن إذا بقيت أسعار النفط بشكلها الحالي، فإن الجزائر، في فترة 20132014 على أقصى تقدير، ستكون مضطرة لإعادة النظر في برنامجها للاستثمارات العمومية في جميع القطاعات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بقطاع المحروقات. وما يعقد من هذه الوضعية، هو أن الاستيراد بمستواه الحالي 40 مليار دولار يستهلك قدرات التصدير الوطني، بما فيها النفط والغاز.
المطلوب حاليا هو تغيير أسلوب الاستيراد، حيث نجد مثلا 5 ملايير دولار تمثل استيراد تافه، تذهب سدى من خلال جلب منتجات أجنبية كمالية لا تحمل أي قيمة اقتصادية ولا قيمة استهلاكية إضافية، ولا تتطابق حتى مع معاير النوعية، وعلى السلطات الوصية التسريع بإصدار قائمة للمنتجات غير مرغوب فيها لمنع استيرادها، أو على الأقل منع البنوك من تمويل وإقراض المؤسسات المستوردة لها. ومن شأن هذه القائمة أن تجنب البلاد مصاريف إضافية لا معنى لها.
* على ذكر البنوك، ما رأيكم في التدابير الأخيرة التي عرفها القطاع المصرفي؟
** التعديلات الأخيرة، كرفع رأسمال البنوك الناشطة بالجزائر، تهدف إلى جعل البلاد بلدا مستقبلا للبنوك الأجنبية ذات الفعالية فقط. كما تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من العبء الملقى على البنوك العمومية، والتي تمثل 90 بالمئة من القوى الاستثمارية في الجزائر. أما القطاع المصرفي الخاص، فهو يركز على القروض الاستهلاكية، وليس الاستثمار، وعليه فمن المعقول أن تقوم السلطات بمنح الاعتمادات فقط للبنوك التي تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
* لاحظنا مؤخرا أن الدولة شرعت في مراجعة دور المؤسسات العمومية، ما رأيكم في ذلك؟
** مع أن مشروع المؤسسات العمومية التي سيتم إنشاؤها مازال غامضا، إلا أن تدعيم الشركات ذات الطابع الاستراتيجي مثل "سوناطراك"، "سونلغاز"، "المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية"، "المؤسسة الوطنية للنقل البري"، أو "المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية"، وغيرها، يبقى من حق الدولة، لأن هذه المؤسسات تبقى ركيزة أساسية لخدمة المواطنين. وإنشاء مجمعات عمومية جديدة، يبقى أمرا مهما لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
* لكن البعض قد يعتبر ذلك تراجعا للجزائر عن سياسة فتح السوق...
** لكل دولة سيادتها، وكل دولة تتخذ القرارات المناسبة لها، والتي تراها صالحة لها.
* في رأيكم، ما هو أهم تحدي اقتصادي تواجهه الجزائر خلال الخماسي القادم؟
** أهم تحد للبلاد هو مواصلة البحث العلمي، وتدعيم الشباب لإنشاء الملايين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجالات الزراعة، والصناعة، وباقي القطاعات الحيوية.