طالبت الوزارة بالوفاء بالتزاماتها

طالبت النقابة الوطنية لعمال التكوين من خلال مجلسها الوطني الذي انعقد، أمس، وزارة التجارة بدفع الشطر الثاني من المخلفات المالية المقدرة ب 25c/o لكل عمال القطاع، بما فيهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قبل20 فيفري كأقصى أجل، حيث كان من المفروض أن تدفع خلال شهر جانفي الحالي وهو ما لم يحدث.
هدد المجلس الوطني لعمال التكوين، أمس، بمناسبة انعقاد دورته الاستثنائية لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية للقطاع، بأنه سينظم إضرابا يومي الثاني والثالث من مارس في حالة عدم دفع المستحقات المالية للعمال في آجالها المحددة، كما طالب وزارة التجارة بتسوية الوضعيات المالية، مع دفع مختلف مستحقات العمال قبل نهاية الشهر الحالي، لاسيما منها المتعلقة بالشطر الأول. كما اعتبر المجلس تصريحات الوزير في مناسبات عدة فيما يخص دفع المستحقات المالية لعمال القطاع ب "المغاطة". وأكد البيان الذي تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، والموقع من طرف رئيس النقابة جيلالي أوكيل، أنه لم يدفع إلى غاية اليوم هذا الشطر الأول الذي كان من المفروض دفعه خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن عمال القطاع لم يتقاضوا رواتبهم لشهري ديسمبر وجانفي، مما أثر سلبا على قدرتهم الشرائية، وبالتالي أدائهم المهني. كما طالب المجلس في بيانه، بتسوية الوضعيات المالية ودفع المخلفات للعمال قبل نهاية الشهر الحالي المتعلقة بالشطر الأول. وأصر المجلس الوطني في حالة عدم دفع المستحقات المالية في الآجال المذكورة، بتنظيم إضراب يومي 02 و03 مارس، على أن تتبع بإضرابات واعتصامات أمام الوزارة، ولو اقتضى الأمر حسب البيان إضراب واعتصام أمام مقر الوزارة يومين في الأسبوع.