ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أمس، إن عددا من النواب الإيرانيين طالبوا بإصدار حكم الإعدام بحق قادة المعارضة في البلاد.ويأتي هذا الطلب في أعقاب مظاهرات المعارضة المتجددة التي وقعت أول أمس الإثنين في طهران وفي خمس مدن أخرى علي الأقل والتي تصدت لها قوات الشرطة. ودعت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي للمظاهرات تضامنا مع الثورات التي شهدتها كل من مصر وتونس. وينظر لهذه المحاولة على نطاق واسع علي أنها تهدف لإحراج قادة إيران بالإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية دعمت الثورات في الدول العربية ولكنها لا تسمح بها في إيران. وذكرت وسائل إعلامية إيرانية، أن النواب رددوا شعارات معادية لموسوي وكروبي وخاتمي، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد خاتمي الذي يعد ضمن المعارضة. وقال رئيس البرلمان علي لارجاني إنه سيتم إنشاء لجنة في المجلس الاستشاري لمتابعة ما أسماه "بمسار أعمال الشغب". وقال أحمد رضا رادان نائب مدير الشرطة أمس، إن شخصا قتل كما أصيب تسعة من القوات الأمنية خلال المظاهرات التي جرت أمس الأول . وحمل رادان أعضاء جماعة مجاهدي خلق المتمردة الإيرانية مسئولية حوادث القتل كما اتهمهم بأنهم مرتزقة يعملون لحساب الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وإسرائيل. مضيفا إنه جرى اعتقال عدد من المتظاهرين . من جهتها، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة إن متظاهرة أصيبت بطلق ناري ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة هي التي أطلقت النار ولكن المتظاهرون نقلوها إلى مكان آمن. وتعد هذه المظاهرات الأولي التي تنظمها المعارضة منذ ديسمبر 2009 .وكانت المظاهرات قد عمت إيران بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 واتهمت المعارضة الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد بتزوير الانتخابات لضمان فوزه بولاية أخرى. وقد قتل خلال المظاهرات عشرات المتظاهرين كما اعتقل عدد كبير من المسؤولين الإصلاحيين في الاحتجاجات التي شهدها عام 2009. فيما تهمت طهران، كلا من إسرائيل والولاياتالمتحدة بالوقوف وراء تلك المظاهرات ودعم الإصلاحيين، لزعزعة استقرار إيران، بسبب ملفها النووي الذي أضحى هاجسا يقلق الغرب وإسرائيل .