كشفت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة التابعة في نطاقها للجهة الغربية أن نسبة الأشغال على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع ببلدية الكرمة التي تبعد ب 10 كلم بوهران والذي كان من المقرر تسليمه مطلع مارس المنصرم لا تزال في حدود ال 90 بالمائة. فيما تسعى الوزارة الوصية لخلق 13 سوقا منها 3 أسواق وطنية بكل من سطيفعنابة والجزائر العاصمة كدعما لسوقي وهران ومستغانم لتضاف إلى حوالي 44 سوق جملة موجود حاليا، وبوابة الإستثمار حسب الجهات الوصية مفتوحة على مصرعيها للإستثمار والخواص في سبيل تنظيم النشاط التجاري وضبط الناشطين في الأسواق الموازية وفق آليات تنظيم جديدة جاءت بها الدولة للحد من التجاوزات والنشاط غير القانوني بالقطاع، حيث كشف المسؤول الأول على القطاع التجاري بالجهة الغربية عن عمليات واسعة لتطهير المجال من الممارسات غير الشرعية والحد من التجاوزات التي يمارسها هذا النوع من التجار بالمضاربة ومخالفة القوانين المتعامل بها دون قيود من خلال عمليات واسعة لترميم الأسواق المغطاة وخلق أسواق جوارية لإدماج الباعة غير النظاميين، فيما تتواصل عملية الإحصاء بالجهة الغربية لضبط هذا الكم الهائل من التجار غير الشرعيين عملا بالمنشور الوزاري المشترك الذي نص على طريقة عمل تشمل عدة عناصر أساسية انطلاقا من عملية إحصاء جميع المواقع والفضاءات الفوضوية وتحديد القدرات المحلية لإدماج هذا النوع من التجارة وتحصي وهران حسب آخر الأرقام المستقاة من المديرية الجهوية للتجارة 20 ألف تاجر تجزئة حاملا للسجل التجاري بوهران و3817 تاجر جملة و8644 منتجا ينشط في مختلف المجلات الغذائية الصناعية والبناء وغيرها و3575 مستوردا فيما تتوفر الولاية على 49 سوق تجزئة للخضر والفواكه بمعدل سوقا ل 30 ألف سكن وقد أرجعت المصادر المتحدثة فوضى القطاع التجاري وتوغل التجحارة الموازية إلى انعدام سوق جملة منظم بوهران وقلة الأسواق الجوارية الأمر اللذي صعب مهمة الجهات الوصية ومسؤولي الولاية، وعلى رأسهم مصالح المراقبة وقمع الغش جراء تعدد مصادر المواد الغذائية والإستهلاكية عبر نقاط البيع بالتجزئة والجملة، وهو ما فتح المجال واسعا أمام التجار والمضاربين للتلاعب بسلم الأسعار ونوعية السلع المعروضة على حساب جيب المواطن وصحتهم وتوسع نطاق الممارسات المشبوهة لبعض الدخلاء، على غرار استئجار الطاولات وتكاثر عدد التجار الجملة غير النظاميين القادمين من داخل الولاية وخارجها عبر شاحنات ومركبات محملة بمختلف أنواع الخضر والفواكه في إطار المنافسة غير الشرعية.