بلغت حصيلة الأموال المنهوبة من ضحايا أزمة السكن بوهران ما لا يقل عن 22 مليار سنتيم، حسبما صرح به محامي الطرف المدني في قضية "شبكة نورية" للنصب والإحتيال، الذي طال 27 ضحية استأنف في حكم أول درجة في القضية التي سبق وأن ذكرت المصادر أنها عرفت ابتزاز 4 ملايير سنتيم، ليرتفع سقفها إلى 22 مليار. إلتمس النائب العام لدى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران إصدار أمر بالقبض في حق زوج المتهمة "خ.ن" الذي يتواجد في حالة فرار بعد إدانته ب 5 سنوات سجنا غيابيا، فيما طالبت بتأييد الأحكام في حق باقي المتهمين الذين أدينو بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا على خلفية القضية التي عرفت تورط سمسارة ملابس ومجوهرات ظن الضحايا أنها عاملة نظافة في تكوين جمعية أشرار رفقة مندوب الأمن على مستوى دائرة وهران الذي إستغل السمسارة في إصطياد طالبي السكنات لإبرام صفقات رشوة تصل إلى 100 مليون سنتيم نظير الإستفادة من شقة من 4 غرف بحي الياسمين، لتشرع السكرتيرة المزيفة في عملها الذي إنطلق من مكتب دراسات خصص لإبرام الصفقات المتمثلة في تكوين الملف ودفع 62 ألف دينار، إضافة إلى عمولة الرشوة، لينتشر خبر الشبكة بسرعة البرق وسط الإنتهازيين الذين سارعوا إلى تقديم الملفات منذ سنة 2009، قبل أن تقرر اللجنة الوهمية تسليم المفاتيح إلى المستفيدين الذين وجهت لهم تعليمات باقتحام السكنات ليلا بدعوى التخوف من احتجاجات غير المستفيدين لتصوير المشهد على أساس عملية اقتحام غير شرعية إستغلالا للتوترات التي شهدها التراب الوطني مطلع شهر فيفري المنصرم، قبل أن تتحرك مصالح الأمن وتكشف تورط مندوب الأمن على مستوى دائرة وهران والطاقم المكلف بحراسات السكنات طور الإنجاز الذين سربوا نسخا من مفاتيح الشقق للضحايا الذين تكبدوا خسائرا تتراوح بين 99 و250 مليون سنتيم.