فجَّر مجهولون في وقت مبكر من يوم أمس، محطة لتصدير الغاز الطبيعي ل "إسرائيل" والأردن تقع على بعد 25 كم غرب مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء، بحسب مصادر أمنية - شهود عيان - في أحدث هجوم من نوعه، بعد سلسلة هجمات في السابق تسببت في وقف إمدادات الغاز.وقالت مصادر اعلامية، نقلا عن مصدر أمني، إن الانفجار وقع صباح أمس، في خط الغاز وإحدى المحطات الموصلة للغاز بقرية الميدان جنوب غرب مدينة العريش، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل البدوية والعشش المحيطة، لكنه لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح. وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي تسبب في قطع الغاز عن الخط الذي يزود "إسرائيل" والأردن وكذلك المنازل والمصانع في شمال سيناء بالغاز الطبيعي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن الانفجار جاء مختلفًا هذه المرة حيث إن الحراس فوجئوا بالهجوم على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت تقوم جماعة مسلحة أوملثمون باقتياد الحراس إلى خارج المحطة ثم ينفذون التفجير. وقال حارس المحطة ويدعى محمد موسى: إنه كان يجلس بجانب البوابة الرئيسية للمحطة ومعه الحارس الثاني ويدعى فرج سالم، حين فوجئا بستة أشخاص ملثمين يقطعون الطريق الرئيس إلى المحطة التي تبعد عن الطريق الدولي بنحو700 متر، ثم قاموا بقطع الأسلاك الشائكة الموجودة حول المحطة من الجانب الخلفي. وأضاف أنه من الواضح أنهم وضعوا عبوة ناسفة، حيث وقع التفجير بعدها بلحظات"، مشيرًا إلى أن الانفجار أدى إلى قطع ماسورة الضخ الرئيسية فتسرب منها الغاز مما ساعد على زيادة النيران داخل المحطة والمناطق المحيطة بها، موضحًا أن الجناة استقلوا سيارة كانت تنتظرهم وفروا هاربين. والخط المستهدف هوالمسؤول عن تصدير الغاز للأردن، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لاعتقال مرتكبي الهجوم، وتحديد طريقة تنفيذه. وتعرضت محطات الغاز في شمال سيناء في شرق العريش والشيخ زويد لعدة تفجيرات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فيفري تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. واستهدف خط الأنابيب أربع مرات منذ فيفري الماضي وآخرها في 12 جويلية الماضي حين استهدفت محطة "الطويل" للمرة الثانية. ولم تستأنف عملية التصدير منذ ذلك الوقت. وتمد مصر "إسرائيل" ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري. وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (آي إم جي) التي تصدر الغاز المصري إلى "إسرائيل" في وقت سابق أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز. وقالت صحيفة إسرائيلية، إن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الشركة المصدرة للغاز، للمطالبة بتعويضها جراء "الخسائر" الناجمة عن توقف الإمدادات المتفق عليها. وأضافت صحيفة "ذاماركر" (الإسرائيلية)، أن مسؤولي شركة الكهرباء يقومون هذه الأيام بمباحثات ومناقشات لمعرفة حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري ل "إسرائيل"، نتيجة التفجيرات المتكررة التي استهدفت خطوط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء. وأوضحت أنه بعد القيام بتحديد الخسائر سيتم التوجه إلى مؤسسات التحكيم الدولي للبت في الأمر. ولوحت مجموعة المساهمين أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في ماي الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولاياتالمتحدة وتايلاند و"إسرائيل" في جويلية أيامًا وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".