كشف البروفيسور ظريف من مستشفى الجامعي "مصطفى باشا" بالعاصمة أنه تم إجراء 500 عملية جراحية لزراعة الأعضاء في الجزائر منذ الشروع في العمل وفق هذه التقنية سنة 1986 أي منذ 23 سنة وهو ما اعتبره قليلا جدا مقارنة بالطلبات التي تستقبلها المستشفيات والخاصة بهذه التقنية. وفي تدخله خلال اليوم الأول من الملتقى العلمي لزرع الأعضاء من منظور التشريع الجزائري والدين الحنيف، الذي انطلقت أشغاله أول أمس بالمركز الجامعي لخميس مليانة بولاية عين الدفلى، قدم الدكتور بن يحيى بوخاتم من مركز الاستشفائي الجامعي للبليدة لمحة عن زرع الكلى في الجزائر، حيث ذكر أن هذه العملية تعد الحل الأمثل لعلاج الأشخاص المصابين بالقصور الكلوي والوسيلة الوحيدة لاستعادة الوظيفة الطبيعية للكلى. ويشارك عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والباحثين والأطباء في هذا اللقاء الذي سيستعرض على مدار ثلاثة أيام إشكالية زرع الأعضاء انطلاقا من متبرعين أحياء ومتوفين. وفيما يخص وجهة نظر التشريع الجزائري والدين، ذكر المحاضر أن القانون الجزائري والدين الحنيف يسمحان بزرع الأعضاء مستندا على الأمر الصادر في 23 أكتوبر 1976 المتضمن لفتاوى صادرة عن علماء معروفين من الجزائر وبلدان مسلمة شقيقة. وفيما يتعلق بزرع الكلى انطلاقا من متبرعين متوفين ذكر المتحدث أن عدد العمليات التي أنجزت سنة 2002 بعيادة "داكسي" بقسنطينة لم يتعد ثلاث عمليات. وبدوره، ذكر الدكتور محمد بوزيدي، أستاذ علوم الشريعة بجامعة الجزائر ومستشار لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الإسلام يبيح التبرع بالأعضاء عندما يتعلق الأمر بإنقاذ روح بشرية، حيث سلط الضوء على موقف الإسلام والعلماء من هذه المسألة سواء كان المتبرع حيا أو متوفى في حال تعذر وجود وسيلة أخرى للعلاج، مشيرا في ذات السياق إلى أن المتاجرة بالأعضاء محرم في الإسلام.