رفضت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهمها بالسعي لتطوير سلاح نووي ووصفته بالمسيس وغير المتوازن بينما قالت الولاياتالمتحدة إنها قد تطلب فرض عقوبات جديدة عليها.وكانت الوكالة الذرية قالت -في تقرير تم توزيعه على أعضائها وحصلت وسائل الإعلام على مقتطفات منه- إن ايران أجرت عملا يتصل بتطوير سلاح نووي، وإن برنامجها النووي ربما لا يزال يحافظ على نشاط ذي صبغة عسكرية. من جهتها، سارعت طهران إلى نفي هذه الاتهامات حيث اعتبر ممثل إيران في الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية -بحسب مصادر إعلامية - أن المعلومات الواردة في تقرير الوكالة "ليس فيها أي جديد" و"هي تكرار للمزاعم السابقة التي أثبتت إيران أن لا أساس لها في رد محدد من 117 صفحة" أرسل قبل أربعة أعوام إلى الوكالة. وأوضح أن إيران أثبتت أن ادعاءات الولاياتالمتحدة لا أساس لها وخلال السنوات الثماني الماضية لم يقدم أي دليل على تحول عسكري في المعدات النووية، مؤكدا أن الأسرة الدولية سوف تعتبر هذه الاتهامات الجديدة بأنها ذات دوافع سياسية. من ناحيتها، بثت وكالة الأنباء الإيرانية بيانا بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على عدة نقاط في التقرير. وجاء في البيان، أنه لا يوجد أي جديد في ادعاءات هذا التقرير، مضيفا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانولم يقم إلا بالاعتماد مجددا على معطيات عثر عليها في حاسوب محمول سرق من مسؤول إيراني عام 2004. وأضاف البيان الإيراني أنه "بالرغم من ادعاءاته، لا يملك أمانوأية معلومات جديدة وقد نشر نفس الأشياء التي رفضت باستمرار" من خلال اتصالات إيران مع الوكالة الذرية، مؤكدا أن هذا الأمر يظهر أن كل الادعاءات التي تقول بأن الوكالة تملك معلومات حول الطابع العسكري للنشاطات النووية في أيران هي أكاذيب. واعتبر أنه من وجهة نظر تقنية ومهنية هذا الأمر من صنع أجهزة المخابرات الغربية وقد سلم إلى أمانو واستخدم تعابير ومضمون تقارير أجهزة المخابرات، مشيرا إلى أن محتوى التقرير صيغ من قبل مستشار فرنسي لأمانووصف بأنه عميل للمخابرات الفرنسية.
كما اعتبر أن القول بوجود صور بالأقمار الاصطناعية لمنشآت مشبوهة ونشر ادعاءات أجهزة المخابرات الغربية يظهر أن هذا التقرير تنقصه أدلة وقد صيغ للترويج لوجهة النظر الأمريكية. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكد مجددا في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أمس الأول أن إيران "لا تحتاج إلى القنبلة النووية" لمواجهة الولاياتالمتحدة التي قال بشأنها أنها تملك خمسة آلاف قنبلة ذرية تتهمنا بإنتاج السلاح الذري"، وأكد أنه إذا كانت الولاياتالمتحدة تريد المواجهة مع الشعب الإيراني فستندم على ردنا". وفي أعقاب صدور التقرير، توعدت الولاياتالمتحدة على لسان مسؤول أمريكي كرفيع المستوى بزيادة ضغوطها على الجمهورية الإسلامية وفرض عقوبات جديدة. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، إنه يتعين على طهران تقديم إجابات على "المخاوف الجدية" التي تحدث عنها هذا التقرير بشأن وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني. وأوضح أن واشنطن قد تطالب بالتعاون مع حلفائها بفرض عقوبات دولية "إضافية" على إيران. وأضاف "لا نستبعد أي احتمال في ما يتعلق بالعقوبات. نعتقد أن هناك مروحة كبيرة من التحركات التي يمكننا القيام بها". وفي الكونغرس، أعرب الخصوم الجمهوريون للرئيس باراك أوباما عن أملهم في استعمال نتائج التقرير لممارسة ضغط على الإدارة الأمريكية التي اتهموها بأنها ليست حازمة بما فيه الكفاية مع ايران. أما السيناتور الديمقراطي الواسع النفوذ جون كيري فقد اعتبر أن التقرير يثبت أن إيران لم تكن "جدية" في ما يتعلق بالتعاطي مع الوكالة الدولية، وأكد أنه يعمل مع الرئيس أوباما من أجل تحديد كيفية الرد على التقرير. من جهتها اعتبرت موسكو، أن نشر نتائج التقرير غذى في الأسابيع الأخيرة الماضية "التوترات" بين القوى العظمى وطهران، فيما مفاوضات مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين والمانيا) بشأن الملف النووي الإيراني متوقفة. وعلى الجانب الإسرائيلي، امتنع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوعن الإدلاء بأي تعليق على التقرير، مكتفيا بالقول "نحن نعكف على دراسة التقرير" وسيصدر "لاحقا" بيان بشأن هذا الموضوع.