أكد مسؤول عسكري ليبي أن مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي لن يغادروا العاصمة طرابلس قبل بناء جيش وطني، متهما أحد قادة قوات المجلس بالوقوف وراء الاشتباكات التي وقعت، أمس الأول، على طريق مطار طرابلس الدولي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس المجلس العسكري في غرب ليبيا مختار فرنانة قوله في مؤتمر صحفي، إن مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي لن يغادروا العاصمة الليبية قبل بناء جيش وطني، مشددا على أن الكتائب هم من يحمون طرابلس في غياب الشرطة، وأضاف أن الكتائب لن يسلموا أسلحتهم إلا بعد أن يتم تشكيل الجيش الوطني، معتبرا أن وزارتي الدفاع والداخلية لا تملكان القوة الكافية لحفظ الأمن في العاصمة، ودعا فرنانة المجلس الانتقالي إلى تعيين قائد أعلى للقوات المسلحة، واتهم أحد قادة قوات المجلس بالوقوف وراء المواجهات التي دارت بين مجموعتين مسلحتين عندما رفض موكبه التوقف عند حاجز تفتيش يسيطر عليه مقاتلون من الزنتان على الطريق إلى مطار طرابلس. وكانت مصادر محلية قد ذكرت، أمس الأول، أن موكبا يقل خليفة حفتر أحد كبار القادة العسكريين الذين ساهموا في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي شارك في معركة بالأسلحة النارية بين جماعات مسلحة قرب مطار طرابلس الدولي تسببت في وقوع إصابات ووقف الملاحة الجوية. وقال قائدان عسكريان إن الاشتباكات بدأت عندما اقتربت سيارة تقل خليفة حفتر من نقطة تفتيش تبعد نحو ثلاثة كيلومترات من المطار كانت تحرسها عناصر تابعة لمجلس كتائب الزنتان، وأشار إلى أن الكتائب التي كانت تتولى حراسة الحاجز الأمني تعرضت لإطلاق النار من قبل مرافقي حفتر عند محاولتهم وقف الموكب. وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم الجيش الوطني العقيد محمد باني، إلى أن المسؤولية تقع على من وصفها ب "مليشيات مارقة حاولت مهاجمة اللواء حفتر"، مؤكدا أن السلطات المعنية بدأت التحقيق في ملابسات الحادث وأن الجيش لن يسمح بتكرار ذلك في إطار تصميمه على إنهاء فوضى السلاح، على حد تعبيره. يشار إلى أن حفتر كان واحدا من ضباط بالجيش الليبي قاموا بانقلاب عام 1969 الذي جاء بالقذافي إلى السلطة، واختلف بعد ذلك مع الزعيم الليبي السابق وأمضى الأعوام العشرين الماضية في الولاياتالمتحدة، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه بنغازي ليقود إحدى الكتائب المسلحة. وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، الأربعاء الماضي، مظاهرة طالب فيها المشاركون بخروج الفصائل المسلحة القادمة من مدن أخرى ممن شاركوا في تحرير طرابلس وبقوا فيها، في حين أكدت الحكومة الجديدة دعمها لخطة المجلس المحلي في طرابلس لنزع السلاح قبل نهاية العام الجاري.