أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري، أمس، أن إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح خذري لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن "المسؤولين عن البرلمان سيقومون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابعة" للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات، واصفا هذه الظاهرة ب "غير المقبولة". وفي رده على سؤال حول "نقص التواصل بين النواب والشعب"، أكد خذري أن هذا أمر "نسبي" وليس بالمطلق، إذ لا يجب تعميم مثل هذا الحال على جميع النواب، معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب والمسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم وليس لديه ما يقدمه للمواطن عاد هذا الأمر. من جهة أخرى، أرجع ذات المتحدث برمجة عدد محدود من الأسئلة خلال الجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى "ارتباط عقد هذه الجلسات بالتغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزة"، مشيرا إلى أن التلفزة تضمن تغطية من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا مساء كل يوم خميس بمقتضى اتفاقية تجمع بين هذه المؤسسة والبرلمان، وأوضح أنه "لا يوجد أي مانع من عقد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية طيلة أيام الأسبوع في حالة قبول النواب لانعقادها دون تغطية التلفزيون"، واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان عدد الأسئلة التي تم طرحها خلال الدورة الخريفية التي ستختتم أشغالها غدا الخميس ب "الكافية"، حيث تم طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤالا أجيب فيها عن 515 سؤالا أي بنسبة 81 بالمائة خلال 54 جلسة، في حين تم طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤال أي بنسبة 94 بالمائة. وتوقع الوزير أن المجلس الشعبي الوطني الذي سيتم تنصيبه بعد التشريعات المقبلة، سيتميز بتمثيل قوي للعنصر النسوي. وأوضح أن تواجد المرأة سيتعزز بشكل ملفت في المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات المقبلة، بفضل القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث سيضمن لها نسبة معتبرة في قوائم الأحزاب السياسية. من جهة أخرى، أبدى وزير العلاقات مع البرلمان أمله في تسجيل مشاركة قوية للشعب خلال الاستحقاقات المقبلة في ظل أجواء هادئة. وأشار في هذا السياق إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات من شأنها منح الشرعية المقبولة للبرلمان، مؤكدا في نفس الوقت أن الشعب هو وحده القادر على منح الشرعية الكافية للبرلمان.
