شهدت بلدية "دار الشيوخ" بالجلفة، هذه الايام، موجة غضب شعبي على خلفية تحويل مصنع الجبس من البلدية المعنية إلى البلدية المليليحة، مما اثار هذا التذمر وسخطا وسط مواطني "دار الشيوخ"، حيث أقدم رئيس بلديتها على توقيع اتفاقية تم بموجبها تحويل مصنع الجبس الى البلدية المذكورة، مما سيسبب في زيادة البطالة وتقليص العائدات لخزينة "دار الشيوخ". وبالمقابل، ستستفيد بلدية المليليحة من اليد العاملة، إضاف إلى الفوائد والعائدات التي ستستفيد منها خزينتها. للإشارة، فإن مادة الجبس لا تتوفر في تراب بلدية "المليليحة" والمكان تواجد هذه المادة واستخراجها كائن في تراب بلدية "دار الشيوخ"، مما أثار حفيظة مواطني "دار الشيوخ" وخروجهم عن صمته، موجهين أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية الذي باع ذمم الفقراء والمعوزين الذين كان أملهم الوحيد هو توفير لقمة العيش في هذا المصنع. وفي نفس السياق، أصدرت الجمعيات والحركة الجمعوية والمجتمع المدني "بيانا" تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه، حاملا جملة من المطالب متمثلة في فتح تحقيق حول الصفقة المشبوهة والخاسرة، كما طالبوا بفسخ هذه الاتفاقية بما وصفوها ب "العقد العار" واسترجاع المصنع عاجلا قبل فوات الأوان. كما جاء في ذات البيان تهديد بالتصعيد وتشديد اللهجة والخروج إلى الشارع، محمّلين المسؤولية لرئيس البلدية مما سينتج عنه غضب مجتمع "دار الشيوخ" في حالة ما إذا لم يتراجع عن قراره الذي اعتبروه "تعديا صارخا" في حق مواطني هذه البلدية.