تعيش هذه الأيام بلدية دار الشيوخ على صفيح ساخن في ظل التوتر الحاصل بسبب تحويل مصنع الجبس من تراب البلدية إلى تراب بلدية المليليحة وتعود خلفيات هذا الغضب الشعبي إلى ما أقدم عليه رئيس بلدية دار الشيوخ بتوقيعه لاتفاقية يتم بموجبها تحويل المصنع علما هذه الاتفاقية مفاده أن تتنازل بلدية دار الشيوخ عن مكان المصنع وعن نسبة 50 من اليد العاملة للبلدية الأخرى كما أن العائدات تحول تدريجيا لخزينة المليليحة والغريب في الأمر أن مكان استخراج مادة الجبس يكون من تراب بلدية دار الشيوخ ،هذا الإجراء أثار حفيظة المجتمع بدار الشيوخ مما أخرجه عن صمته حيث بادرت الحركة الجمعوية بإصدار بيان للشعب قدمت نسخة منه للسلطات المدنية والعسكرية وقد علق في المساجد والإدارات ، وكانت أهم النقاط التي وردت فيه ،اتهام مباشر لرئيس البلدية بالمتاجرة بذمم الفقراء والعاطلين، الذين كانوا ينتظرون فرصة العمل في المصنع منذ أمد بعيد ،كما هددوا بالخروج إلى الشارع إذا لم يتراجع رئيس البلدية عن فسخ هذا العقد، الذي اعتبر عقد عار، وقد طالب المحتجون رئيس الدائرة بإيفاد لجنة تحقيق في هذه الصفقة الخاسرة على حد قولهم. من جانبنا نحن، اتصلنا برئيس دائرة دار الشيوخ، الذي بدوره لم ينكر أن رئيس بلدية دار الشيوخ وقع الاتفاقية مع رئيس بلدية المليليحة ، مؤكدا في ذات السياق أن مكان المصنع لم يحدد بعد من قبل اللجنة المشرفة على اختيار الأرضية ، والجدير بالذكر أن العديد من أعضاء المجلس البلدي بدار الشيوخ، استهجنوا هذا التصرف من قبل رئيس البلدية واعتبروه تعديا صارخا في حقهم خاصة وأنهم شركاء سياسيون داخل المجلس البلدي.