طالب الفلاحون و المزارعون الناشطون عبرالإقليم الفلاحي الكائن ببلدية بوتليليس، السلطات القائمة على قطاع المصالح الفلاحية بوهران والمحلية بضرورة التدخل العاجل لانتشالهم من دائرة الإفلاس التي تهددهم بعد صب قنوات الصرف الصحي مباشرة في إحدى الأراضي الكائنة بالمنطقة وهو ما أضحى يهدد المنتوج الفلاحي بالمنطقة المذكورة بالتلف لا محال فضلا عن ذلك فإن هذا المنتوج أضحى يهدد الصحة العمومية هي الأخرى في حال ما تم تسويقه للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك فقد طالب الفلاحون ببلدية مسرغين التابعة إداريا لدائرة بوتليليس بوهران من مديرية المصالح الفلاحية بضرورة التدخل العاجل لانتشالها من الإفلاس بسبب اقتحام الإسمنت المسلح بعد زحف البناءات الفوضوية على حساب الأراضي الزراعية وهو ما أضحى يهدد محاصيلهم الزراعية ومردودهم الفلاحي. مع الإشارة أن 20 بالمائة من الفلاحين قد تعرضوا للإفلاس بسبب المشاكل المذكورة، وهو ما كان قد علق عليه والي وهران سابقا محذرا مسؤولي بلديات مسرغين وبوتليليس بالتصدي للتلاعب بالأراضي من خلال الإستيلاء عليها مما انعكس عنه تقلص كبير في المساحات الزراعية بالمنطقة المعروفة بالزراعة حيث اضطر العديد من الفلاحين بيع أراضيهم بحكم اكتساح الاسمنت وكذا الجفاف الذي غلب على المحاصيل خلال السنوات الماضية. يحدث هذا في الوقت الذي ألح الفلاحون المتضررون الذي يزيد عددهم عن ال 52 فلاح بالمنطقة المذكورة على ضرورة تدعيم محاصيلهم وتروية أراضيهم عن طريق تزويدها بالآبار الكفيلة بتسهيل عملية السقي خاصة تلك التي يزيد عمقها عن 4000 متر من أجل إنعاش القطاع من جهة و النهوض بالمحاصيل من جهة أخرى.على الجانب نفسه فقد تم ضخ مبالغ مالية معتبرة لتطوير الإنتاج الفلاحي والحيواني بعد تخصيص أزيد من 27 مليون دج في إطار منح الدعم خاصة في مجال العتاد وإمكانيات تحسين القدرة الإنتاجية بحكم حاجة السوق في مجال اللحوم والحليب والحبوب وغيرها من الأساسيات مع تخصيص مبلغ مالي 5 ملايين دج لدعم 13 ألف قنطار من المساحات الفلاحية قصد تطوير الإنتاج. يحدث هذا في الوقت الذي سجلت مديرية المصالح الفلاحية هجرة 86 مستثمرة فلاحية من قبل أصحابها لتبقى مهملة و عرضة للإعتداء عليها من قبل المواطنين الذين شيدوا عليها مباني فوضوية بالرغم من أن هاته المستثمرات قد دخلت في إطار الإستصلاح الفلاحي منذ 1990 لكنها أهملت منذ ذلك الوقت ما أدى بالجهات الوصية إلى تقرير استرجاعها.