أخذت مسألة أزمة مالي والساحل، أمس، منعرجا جديدا يصب في خانة انتصار للدبلوماسية الجزائرية، بعدما خرجت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن صمتها الرسمي إزاء القضية، وهذا عبر تصريح الناطقة الرسمية لكتابة الدولة الأمريكية فيكتوريا نولاند أمس، والذي يفيد على "أهمية الحوار بين الحكومة المالية وجماعات الطوارق لتسوية الأزمة في مالي التي تواجه مشاكل سياسية وأمنية وإنسانية". وقالت المسؤولة الأمريكية خلال لقاء صحفي إن الولاياتالمتحدة "تعمل من أجل بذل جهد تحسيسي سياسي تجاه الحكومة المالية لمعالجة مطالب الطوارق والتمييز بينهم وبين العناصر الإرهابية". واشنطن تميل إلى الطرح الجزائري وذكرت فيكتوريا نولاند بالزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون في نهاية أكتوبر الفارط إلى الجزائر، مشيرة إلى أن رئيسة الدبلوماسية الأمريكية "توجهت إلى الجزائر بغية العمل مع الجزائريين حول طريقة لتخفيف الآثارالمحتملة" لأزمة مالي ومسائل أخرى مهمة في هذا الملف. ويأتي هذا الموقف المفاجئ نوعا ما بالنظر إلى تصريحات سابقة سوقت على أن أمريكا تريد تدخلا عسكريا في مالي، وحتى امكانية اشراك قوات أمريكية في هذا التدخل، في وقت تصر فيه وتلح باريس على ضرورة التدخل العسكري بعد اعتبارين، أولهما الموقف الصريح والوضح الذي أبدته الجزائر فور اعلان مجموعة دول غرب افريقيا "إيكواس" عن خطة للتدخل بمعية فرنسا، بشأن رفضها أي تدخل عسكري بالمنطقة، وهذا بالنظر الى النتائج السلبية المترتبة عليه، وكذا تغليبه الحل العسكري على المبادرة السياسية. أما الاعتبار الثاني، والذي وضع واشنطن في ورطة، هو اعلان حركة الأزواد والتوارق استعدادهم لمباشرة حوار سياسي من حكومة باماكو، وبراءتهم من الحركات الارهابية الاسلامية المتشددة، وهذا بعد ضغط الجزائر على الطوارق من أجل مقاربة راهنت عليها لتجنيب المنطقة حربا مكلفة قد تأكل الأخضر واليابس. وللتذكير، كانت الناطقة الرسمية لكتابة الدولة الأمريكية قد أشادت منذ بضعة أيام بإعلان "أنصار الدين" رفضهم التطرف والإرهاب وعزمهم على مباشرة مسارحوار مع الحكومة المالية الانتقالية. المبعوث الأممي برودي يعارض تدخلا عسكريا بعد تصريحاته في الجزائر، جدد المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي رفضه تدخلا عسكريا في المنطقة، وصرح أمس من الرباط أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي تدخل عسكري بشمال مالي مع استبعاد إلى حد الساعة إمكانية اللجوء الى هذا الخيار، وأكد برودي خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني، أنه يحبذ الخيار السياسي لحل الأزمة في مالي. وأضاف أن "مهمتي هي البحث عن جميع الحلول من أجل السلم في مالي"، مضيفا أن أي عمل عسكري يجب أن يتم التحضير له جيدا حتى يكون "فعالا". وذكر برودي أن "جميع الخبراء يجمعون على أن أي عمل عسكري لن يكون ممكنا قبل سبتمبر المقبل (2013) أو قبل ستة أشهر على الأقل" مضيفا في نفس السياق أن منطقة الساحل تحتاج إلى عملين الأول على المدى القصير، ويتمثل في مكافحة الإرهاب والثاني على المدى البعيد ويتمثل في العمل الإنساني والتنمية. توجه بمجلس الأمن يرفض التدخل العسكري سيواجه طالبو التدخل العسكري صعوبات في مجلس الأمن من أجل الحصول على توقيع المجلس، وهذا بالنظر الى موقف واشنطن الصادر حديثا من مسؤول مكلف بالملف ومطلع على خباياه الملف، وشؤون الدبلوماسية الأمريكية، وبدمج أقوال وتصريحات المبعوث الأممي الخاص رومانو برودي يتضح أن رهان فرنسا، ومن معها سيكون خاسرا بشأن تحصيل توقيع مجلس الأمن على تدخل عسكري في المنطقة دون أن ننسى أن المجلس رفض سابقا خطة للتدخل، كانت لم تتبناها بعد باريس. رهان كبير وضغط أشد على الجزائر بالرغم من حصول تقدم في ملف أزمة مالي لصالح الجزائر، إلا أن هذا لا يبعث على الانتصار الكامل بعد، فمازال أمام الجزائر التي تكاد تكون لوحدها التي تتبنى طرح الحل السياسي أولا، الكثير من الرهانات، يتقدمها توفر نية صادقة للتوارق وحركة الأزواد في التخلص من الحركات الارهابية المتشددة، التي تتحرك بالمنطقة، وكذا توفير مناخ ملائم لحكومة مالي من أجل تجسيد حلول على الأرض، وبدورها حكومة مالي هي الأخرى مطالبة بانجاح الحل السياسي عن طريق الاعتراف بالأخطاء والاعتراف بحقوق الشعب الأزوادي والترقيين.
