شدّد الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الجزائرية لتطوير اقتصاد السوق، د.عبد الرحمن مبتول، في تصريح ل "الأمة العربية"، على ضرورة التزام خطاب واقعي وموضوعي للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلى ضرورة الأخذ في الحسبان التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر والابتعاد عن الخطابات المهونة من شأنها، بالنظر إلى عمقها وديمومتها، وآثارها الحتمية من أجل تعبئة حقيقية وقوية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم. وأبدى الخبير، في هذا السياق، قلقه بخصوص نسبة المشاركة بالنظر للنسب المسجلة في التشريعيات والمحليات الأخيرة. وأكد د.مبتول على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات العالمية والمحلية للمجتمع، مع الثقل الكبير للشباب المتصل مباشرة بمفاهيم ومبادئ أخرى، مما أضعف تدريجيا قوة الدور القبلي، والمجموعات الدينية والمنظمات النقابية، بسبب قطيعة بين خطابها وبين الحقائق المستجدة على الساحة العالمية والمحلية، حيث أن هذه التنظيمات، والتي غالبا ما تكون لها ولاءات حزبية، سبق لها وأن عملت على حشد الجماهير للمشاركة في الانتخابات، لكن لم تحقق نتائج قوية. وقال د.مبتول إن تجديد الدولة على مرتكزات العصرنة والحفاظ على الأصالة، يجب أن يكون له هدف استراتيجي يتمحور حول المزيد من الحريات، والفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وأخلقة المؤسسات والهيئات، عن طريق مكافحة الرشوة المستشرية، لا عبر نصوص تشريعية، لكن عبر إجراءات عملية بعيدا عن تصفية الحسابات. كما من شأن هذا التجديد أن يؤطر تنمية مستدامة للجزائر، بعيدا عن المصالح الريعية التي تعرقل تعبئة المجتمع. وأوضح د.مبتول أن المرور من دولة "المساندة من أجل الريع" إلى دولة مبينة على "العمل والذكاء"، يعد رهانا محوريا، يتطلب مراجعة العقد الاجتماعي والسياسي، وأضاف أنه على هذا التجديد أن يزاوج بين الهدف الأسمى، وهو الديمقراطية، وبين ترقية المرأة والرجل "المفكر والمبدع"، بعيدا عن رؤية ريعية منتهية الصلاحية، التي لن تقود سوى إلى طريق مسدود، فضلا عن تحدي الأزمة العالمية.