وصف ظاهرة الارهاب ب "الأفعى المتعددة الرؤوس" أكد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن اليقظة هي السبيل الوحيد للوقاية من ظاهرة الارهاب التي وصفها ب "الأفعى المتعددة الرؤوس". وقال ولد خليفة في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية للمجلس، أمس الأحد، إن الدرس المسخلص من اعتداء الارهاب على مركب الغاز بعين امناس هوان "الارهاب العابر للحدود أشبه بالأفعى المتعددة الرؤوس، وان اليقظة الدائمة هي السبيل للوقاية من شروره". وبعد ان وجه التحية والتقدير للجيش الشعبي الوطني واسلاك الامن على وقوفهم في وجه هذا العدوان، اكد ان هؤلاء الابطال "تمكنوا من اجهاض الاعتداء الاجرامي الذي خطط له وحاول تنفيذه الارهاب المتعدد الجنسيات على أحد منابع الطاقة بعين امناس". وفي هذا السياق، اضاف نفس المسؤول ان "نجاح تلك العملية البطولية تم بدون مساعدة من احد ولقي تأييد الدول ومختلف المنظمات الدولية والجهوية ومشاركة الجميع في مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود"، مشيرا الى ان "للجزائر شعب وقيادة وجيش يحميها". ومن جهة اخرى، اكد نفس المسؤول بان الجزائر "ستواصل التعاون مع اصدقائها وترحب دائما بهم وتعمل على رعايتهم وحسن ضيافتهم". وفي الاخير، نوه السيد ولد خليفة بصمود اطارات وعمال سوناطراك في الدفاع عن هذه المؤسسة الهامة ضد العدوان الارهابي وعن الجزائر كلها، مشيدا في نفس الوقت بتضحيات هؤلاء العمال وعلى رأسهم الفقيد الاحمر محمد الامين. ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة الجزائريين الى التكاتف من اجل حماية امن واستقرار الجزائر من اي خطر. وقال ولد خليفة في كلمته ان الاوضاع التي تشهدها "المنطقة تتطلب تكاتف الجزائريين حول هدف لايختلف عليه اثنان من ابناء الوطن وهوحماية امن بلادنا من اي خطر". واضاف أن المرحلة الحالية تستلزم "مواصلة بل وتسريع مسار التنمية الوطنية وتنويع مصادر اقتصادنا الوطني في اطار مؤسسات تقوم على ديمقراطية تشاركية نابعة من تجربتنا التاريخية والرصيد العظيم لثورة التحرير والوفاء بالعهد لشهدائنا الابرار". وعند تقييمه لنشاط المجلس خلال الدورة المنتهية، ذكر المسؤول ان المجلس صادق على أربعة قوانين من بينها قانون المالية للسنة الجارية 2013 الذي اعتبره "العمود الفقري" للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني. وأوضح رئيس المجلس في هذا المجال "ان من بين محاور هذا القانون ترقية الانتاج الوطني وتشجيع مؤسساته ودعم وتشجيع الاستثمار عن طريق الاعفاءات الضريبية والاجراءات التحفيزية لفائدة الاستثمار من الداخل اوالخارج ومكافحة التهرب الجبائي والشروع في مكافحة الغش الضريبي والتهريب وتنظيم السوق". وأضاف بأن المجلس درس القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية ووافق ايضا على نص الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وكذا قانون المحروقات الذي "أسس الضوابط القانونية التي ستسمح بتأمين مستقبل البلاد من هذا المورد الحيوي الثمين". وتطرق ولد خليفة بالمناسبة الى زيارات النواب الميدانية الى الولايات للاطلاع عن كثب على انشغالات المواطنين ووتيرة التنمية المحلية لتبليغها الى القطاعات المعنية في الهيئة التنفيذية وكذا لقاءات النواب مع الوفود الاجنبية من برلمانيين وسفراء. كما تطرق الى مشاركة اعضاء المجلس في الملتقيات الجهوية والدولية لشرح مواقف الجزائر في كثير من القضايا منها قضايا الحرية وتقرير المصير، باعتبارها "مبادئ ثابتة في توجهات الجزائر منذ 1962 الى اليوم".