قال إن التوأمة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم سياسة التجديد الفلاحي، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس الثلاثاء، عن أن ولايات الجنوب أصبحت تساهم بشكل تصاعدي في مردود القطاع الفلاحي والتنمية بشكل عام، وكذا إجمالي المنتوجات الموجهة للاستهلاك عبر الوطن، موضحا أن ولاية الوادي احتلت المرتبة الأولى، تليها ولاية بسكرة ثم ورڤلة، وذلك حسب تقارير الوزارة المتعلقة بالحجم الكمي لولايات الجنوب في منطقى الواحات والجنوب الكبير. زياد.ع وأضاف الوزير في تصريحات للاذاعة الوطمية، أمس، أن ولايات الجنوب ساهمت ب 18,3 % سنة 2012 في المنتوج الوطني، ويتوقع أن تصل قدرة الإنتاج الى 30 % بالنسبة لمساهمة ولايات الجنوب خلال السنوات العشر المقبلة، وهو التحدي الذي رفعته الوزارة على المديين القريب والمتوسط. وأضاف الوزير لن نؤسس لتنمية مستدامة حقيقية إلا إذا مسّت كل مناطق الوطن بدون إقصاء، ولن يتحقق ذلك إلا بمشاركة سكان المناطق الصحراوية. في سياق متصل، قال الوزير إن إطلاق مشروع توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لانشاء مرصد للفروع الفلاحية والصناعة الغذائية الريفية بحضور مسؤولين عن البعثة الأوروبية في الجزائر، من شأنه أن يقدم دعما ملموسا لوزارة الفلاحة في تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي. وستسمح هذه الشراكة للخبراء الجزائريين الاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتميز بها نظيريهم الفرنسين والايطالين.. للعلم، فإن هذا المرصد الذي يوجد على مستوى المعهد الوطني للبحث الفلاحي بالجزائر يشرف عليه مجمع يتشكل من بلدين عضوين في الاتحاد الأوربي، وهما فرنسا وإيطاليا. وأوضح مسؤول البعثة الاوروبية الى الجزائر فرانك سكوليل، أن هذا المشروع يندرج ضمن الاطار الخاص بالاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر في القطاع الفلاحي والغابات والصيد البحري. ومن المفروض أن يتمكن هذا المشروع من ضمان معرفة أفضل بقطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية بفضل جمع المعطيات ومتابعة أفضل لانعاش مختلف الفروع، لاسيما الفروع الاستراتيجية مثل الحبوب والبطاطس والحليب. ويهدف المشروع إيضا إلى اظفاء شفافية على سير السوق من خلال نشر معلومات حول الاسعار والمساعدة على تسهيل القرار العمومي في مجال ضبط الاسواق الفلاحية. للاشارة، فان مشروع التوأمة الذي تقدر مدته بسنتين من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 2ر1 مليون أورو، وهو جزء من برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي المزود بغلاف مالي قيمته 29 مليون أورو تخص خمسة عشر مشروع توأمة. وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن المشروع يضاف إلى مشاريع أخرى قيد الانجاز، من بينها مشروع الاحصاء الفلاحي الذي يسجل انطلاقة جيدة، مذكرا بالتقدم الذي سجله القطاع منذ إطلاق سياسة التجديد الفلاحي والريفي في 2008، مستشهدا على وجه الخصوص بتسوية مشكلة العقار وتنظيم الفروع الفلاحية وتعبئة المهنيين.
