موقف جديد يحسب لصالح الجزائر تعارض العديد من المنظمات الانسانية العالمية دفع الفدية في حالة اختطاف العاملين في المجال الانساني من قبل جماعات ارهابية حسبما أكدته، أمس الاثنين، وكالة أنباء الأممالمتحدة. وأمام تزايد الإختطافات التي باتت تهديدا متناميا في حق العاملين في المجال الانساني أعدت العديد من المنظمات الانسانية سياسات استجابة في حالة طلب فدية، حسب وكالة الأنباء التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة. وأكد الناطق باسم منظمة "سايف ذ تشيلدرن" أن كل العاملين الانسانيين المجندين في منطقة صعبة أو خطيرة تلقوا تكوينا مكثفا للتصدي لهذه الظاهرة، مذكرا بأن المنظمة تمكنت من تحرير رهينتين اثنتين تم اختطافهما في الصومال في 2010 دون دفع فدية. ومن جهتها، تشاطر منظمة أوكسفام نفس وجهة النظر حسب السيدة هيذر هوغز مستشارة لدى الجمعية، وأضافت في هذا الصدد أن المنظمات ليست هي دوما من تدفع الفدية و إنما في بعض الأحيان تدفعها حكومة الضحية. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الانباء الأممية بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية "ممنوع بموجب القانون الدولي"، غير أن بلدان مثل فرنسا وألمانيا واسبانيا دفعت عشرات ملايين الدولارات خلال السنوات العشرة الأخيرة من أجل إطلاق سراح رعاياها المختطفين من قبل جماعات تابعة لمنظمة القاعدة بالمغرب الإسلامي. ويرى مدير فريق البحث الأمريكي "أنصاري أفريكا سانتر"، بيتر فارم، أن "دفع مثل هذه الفديات لدليل على لامسؤولية البلدان التي تقوم بذلك".