عبّرت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن رفضها الكامل لحل دفع الفدية من قبل بعض الدول الغربية للجماعات الإرهابية الخاطفة بالساحل، باعتبار أن ذلك شكل مباشر من أشكال دعم الجماعات الإجرامية وتشجيعها على ارتكاب المزيد من لانتهاكات. وحسب التقرير الذي أعدته وكالة أنباء الأممالمتحدة، أن ذلك يزيد من تهديد عمل المنظمات الإنسانية بالمناطق التي تشهد مشاكل وأزمات باعتبارهم هم أيضا عنصرا للاختطافات. وأعدت العديد من المنظمات الإنسانية سياسات استجابة في حالة طلب فدية حسب وكالة الأنباء التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. وقال الناطق باسم منظمة ”سايف ذ تشيلدرن”، أن كل العاملين الإنسانيين المجندين في منطقة صعبة أو خطيرة، تلقوا تكوينا مكثفا للتصدي لهذه الظاهرة، مذكرا بأن المنظمة تمكنت من تحرير رهينتين اثنتين تم اختطافهما في الصومال في 2010 دون دفع فدية. ومن جهتها تشاطر منظمة أوكسفام نفس وجهة النظر حسب هيذر هوغز مستشارة لدى الجمعية، وأكدت في هذا الصدد أن المنظمات ليست هي دوما من تدفع الفدية وإنما في بعض الأحيان تدفعها حكومة الضحايا. وذكر تقرير الوكالة الأممية بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية ”ممنوع بموجب القانون الدولي”، غير أن بلدان مثل فرنسا، ألمانيا وإسبانيا دفعت عشرات ملايين الدولارات خلال السنوات العشرة الأخيرة من أجل إطلاق سراح رعاياها المختطفين من قبل جماعات تابعة لقاعدة المغرب. ويرى مدير فريق البحث الأمريكي ”أنصاري أفريكا سانتر” بيتر فارم أن دفع مثل هذه الفديات لدليل على لا مسؤولية البلدان التي تقوم بذلك.