أسفرت عملية المداهمة للأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية عبر إقليم اختصاص مجموعة الوحدات الولائية للدرك الوطني بالجزائر التي نظمت أول أمس الخميس من الساعة السادسة إلى غاية العاشرة ليلا، وبمشاركة جميع الوحدات التابعة للمجموعة الولائية تحت إشراف العقيد "مصطفى طيبي "، وتعد هذه المداهمة ال 28 من عمليات المداهمة خلال هذه السنة، والتي رافقتها بعض الجرائد الوطنية. وقد وجهت هذه العملية إلى الأماكن المعزولة والخطيرة والتي تتطلب التدعيم والقوة للتوغل بداخلها، إذ تمكنت الكتيبة الإقليمية ب"الشراڤة"، من توقيف ثلاث فتيات بتهمة السرقة حيث بمجرد تلقي الفرقة الإقليمية بنادي الصنوبر للشكوى من طرف رعية أجنبية من جنسية أمريكية مقيم بفندق فخم،تمكنت الفرقة الإقليمية من توقيف الفاعلات اللواتي تسللن إلى غرفته وتمكنهن من سرقة خاتم من الألماس وآلة تصوير رقمية،حيث تم استرجاع المسروقات التي وجدت بحوزة الفاعلات، وتم تقديمهن أمام العدالة أين تم إيداع إثنتين منهن والثالثة وضعت تحت الرقابة القضائية،وفي ذات السياق تمكنت الكتيبة الإقليمية بالدار البيضاء من توقيف 08رعايا أفارقة من أجل الإقامة والهجرة غير الشرعية،كما حجزت الشرطة الاقتصادية 5253كلغ من الخضر والفواكه بسبب عدم امتلاك السجل التجاري والبيع على الطريق العمومي،كما حجزت 227كلغ من اللحوم الحمراء بسبب انعدام الفواتير والشهادة الطبية ونقل اللحوم على مركبة غير مجهزة،كما تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية بالدويرة من توقيف شخص مغربي من أجل الإقامة والهجرة غير الشرعية، أما عناصر فصيلة الأبحاث فقد تمكنوا من توقيف 04 أشخاص من جنسية إفريقية لإقامتهم غير الشرعية، وقد وجهت المداهمة إلى جميع الأحياء المعروفة باللصوصية والإجرام على مستوى إقليم المجموعة اختصاص درك وطني من حي الطريق السريع "بافبا" على بلدية السحاولة، مركز علي بوحجة بلدية بئر التوتة، وكذا مفترق الطريق الوطني رقم 61 بالمكان المسمى خمسة أصابع، حي أولاد الحاج حي الشراعبة بلدية الكاليتوس، ومختلف الشواطئ التابعة لرويبة والدار البيضاء ، زرالدة،وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها الإجرام عبر إقليم الولاية، للإشارة فإن عمليات المداهمة التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني قد أعطت نتائج إيجابية، حيث تم خلالها توقيف عدد معتبر من الأشخاص المشتبه فيهم، وقد لقيت هذه العمليات استحسانا كبيرا عند المواطنين محجوزات الدرك الوطني خلال تنفيذ مخطط دلفين كشف العقيد "مصطفى طيبي " قائد وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر عن المحجوزات التي قامت بها وحدات المجموعة الولائية في إطار مخطط دلفين 2009 في الفترة الممتدة من 01جوان 2009 إلى 23جويلية، الذي ينطوي على شقين "الشواطئ والطرقات "،كما قدم في ذات السياق مقارنة بين نشاط الوحدات خلال الفترة الممتدة من 01جوان 2009 إلى غاية 22جويلية مع نفس الفترة من السنة الماضية،إذ تمكنت من حجز 90 ورقة نقدية من فئة ألف دينار جزائري مزورة،كما استرجعت 12مترا مكعبا من رمال البحر التي كانت الشبكة تهم بتهريبها،كما تمكنت من حجز 881 ورقة ممزوجة بمسحوق أبيض معدة للتزوير وأوراقا نقدية من فئة ألف دينار جزائري، كما تم فيها حجز21.81غراما من الكيف معالج، و40غراما من مسحوق أبيض من المحتمل أن يكون كوكايين، وكمية أخرى من مسحوق أبيض يستعمل في تزوير الأوراق النقدية . تأمين وجهة للمصطافين المتمثلة في 27 شاطئا أشار العقيد "مصطفى طيبي "إلى أن عناصر وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة قد تمكنت من حجز98 قارورة خمر من بينها عشر قارورات جعة وستة خناجر، وثمانية عصي تأمينا لمختف الشواطئ التي يرتادها المصطافون وذلك من خلال إبطال عمل الشبكات، وقد بلغ عددها 27 شاطئا مؤمنا اختصاص درك وطني بتوفير 13مركزا أمنيا. ومما سهل المهمة حسب العقيد "طيبي "قرار الوالي الذي نفض الكثير من الغبار ومكن رجال الدرك الوطني من خدمة المواطن وتأمينه أكثر، إذ وبسهر عناصر الوحدات على تطبيق القرار تمكنت من حجز 24 شمسية و 34كرسيا وثلاث خيمات. حالات الغرق في تناقص كما كشف العقيد "طيبي مصطفى" قائد وحدات المجموعة الولائية بأن وحداته قد سجلت وفاة عشرة أشخاص أغلبهم شباب معدل أعمارهم 18 سنة من بينهم ستة قصر،جميعها سجلت في حالات السباحة في الشواطئ الممنوع السباحة فيها، والتي يصل عددها حسب أرقام الدرك الوطني إلى أربع وفيات،كما كان من بين الغرقى سبعة أشخاص قاطنين خارج إقليم الولاية الذين اتخذوا من شواطئ العاصمة وجهة لهم، وذلك باعتبارها مكان الجمال والسحر بشواطئها البهية الممتدة على طول الشريط الساحلي هروبا من حرارة الشمس ولفحها في مناطقهم. قرار الوالي المنظم للشواطئ! أثنى"مصطفى طيبي " قائد وحدات المجموعة الولائية على القرار الأخير الذي وصفه بالإيجابي، القرار الحامل للرقم 1078بتاريخ 29 أفريل 2009 الذي حددت فيه كيفية تسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى الشواطئ، والذي أسندت مهمة إدارته إلى المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري، وقد أجمح هذا الإجراء نفوس الكثير من الانتهازيين، الذين مافتئوا يتربصون بالمصطافين عند بداية كل موسم اصطياف،كما أشار العقيد "طيبي " كذلك إلى نص المادة السادسة السالفة الذكر والمتحدثة عن استخدام اليد العاملة الذين عبروا عن ارتياحهم وطمأنينتهم من الناحية الأمنية. وفيما يخص موضوع نقاط البيع ومنع كراء الأماكن، فقد عبروا عن ارتياحهم وتنفسهم الصعداء من خلال تمكنهم من كراء الشمسيات والكراسي والجلوس في المكان المريح، وقد تمثلت المهام المسندة لوحدات الدرك الوطني في إطار مخطط دلفين في تأمين وتنظيم حركة المرور عبر طرق المواصلات المؤدية إلى الشواطئ والمواقع السياحية، وكذا تنظيم الخدمات عبر شواطئ وحماية المصطافين وممتلكاتهم، وذلك من خلال التواجد الميداني عبر شبكة الطرقات عن طريق الدوريات والحواجز الأمنية، وكذا تنظيم مداهمات في الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام واللصوصية والقيام بحماية ومراقبة الشواطئ ومحطات الاستجمام، المركبات السياحية وأماكن التجمعات "مراكز الترفيه والمخيمات الصيفية .."، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة في ما يخص المساس بالأمن العمومي وقمع البائعين غير الشرعيين على طول محاور الطرقات.