تحرص السلطات الولائية بالشلف على إبعاد فكرة الحرڤة من عقول الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية، وإقناعهم بالمكوث بوطنهم، مع منحهم فرص الاستثمار في شتى المجالات. وفي هذا الصدد، كشفت المفتشية العامة للولاية عن استفادة 36 شابا مهاجرا غير شرعي سابقا من 36 محلا مهنيا يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية 100 محل لكل بلدية، وتم توزيع هذه المحلات مؤخرا والتي حظيت فئة الحراڤة بالأمس ومهنيي اليوم على مناطق متفرقة قد نالت حصة الأسد من هذه الحصة دائرة المرسى ب 30 محلا تجاريا وهذا بعد أن سجلت معدلات خطيرة في ظاهرة الحرڤة بهذه المنطقة الفقيرة، حيث تقرر على إثر ذلك تخصيص العدد الأكبر من المحلات ببلدية المرسى الساحلية إلى حراڤة الأمس ولإرغامهم على البقاء بالوطن ودخول بوابة الاستثمار المصغر والعدول عن فكرة الإبحار السري التي حملها الشباب على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية، سواء أكانوا جامعين، ثانويين، بطالين وحتى الكهول من الذين جربوا العبور إلى الضفة الأخرى، على غرار الحراڤ الذي تم القبض عليه من قبل حراس السواحل بالمرسى في ربيع السنة الماضية، وهو في العقد السادس من عمره. وحسب ذات المصالح، فإن أكثر من 100 ملف يوجد على مستوى المفتشية وكلها مقبولة بشباب حراڤ فشلوا في تحقيق حلم الجنة الأوروبية المزيف وهم الآن يسعون للاستثمار داخل الوطن، وذلك بالاستفادة من محلات مهنية أو إعانات مالية تسمح لهم بممارسة نشاطاتهم المهنية والحرفية، فيما تراوحت الإعانة المرصودة لفئة الشباب غير الحائزين على حرف ثابتة ما بين 40 و50 مليون سنتيم، وهذا دعما لأصحاب الأشغال على غرار ورشات البناء والتلحيم، الطلاء وغيرها. كما التمست خلية الاستماع بالتوجيه بالشلف من خلال التحدث إلى هاته الشريحة، نوعا من الإحباط النفسي وشيء من الآلام والحسرة عن تجاربهم الفاشلة في الإبحار تجاه الدول الغربية على متن قوارب الموت انطلاقا من شريط ساحل الولاية الممتد على مسافة 120 كلم، أي 10 بالمائة من الشريط الوطني، حيث استقبلتهم هذه الخلية واستمعت إلى انشغالاتهم وأكدوا أن البعض من رفقائهم انتهت رحلتهم بالغرق في عرض البحر ولفظت الأمواج جثثهم إلى الشاطئ بعد أيام من إبحارهم على متن زوارق صيد لم تصمد أمام أمواج البحر العاتية، ومنهم من أكد أن بعض الحراڤة باتوا في تعداد المفقودين في ظل انقطاع الأخبار والاتصال مع أهاليهم وذويهم، ولهذا تسعى الخلية الولائية من خلال الاستقبال لهؤلاء الشباب إقناعهم بهضم فكرة التقرب من المؤسسات العمومية المهتمة بتشغيل الشباب، كما هو الحال لوكالة دعم وتشغيل الشباب ووكالة "أونجام" من أجل تكوين ملفات واستغلال حرفهم مع دعم خاص تمنحه الدولة لهؤلاء الشباب الطامحين في عالم الاستثمار الخاص.