اختار عشرات المواطنين ببلدية بوثلجة في ولاية الطارف، توقيت مباراة المنتخب الجزائري بنظيره الزامبي ليلة أمس الأول، وأقدموا على اقتحام 42 سكنا تابعا لمؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا، احتجاجا على تراخي السلطات الولائية في توزيع هذه الحصة السكنية التي أنجزت منذ أزيد من 15 سنة. غادرت العائلات الغاضبة، البيوت القصديرية التي كانت تقطنها وحجزت السكنات التي ظلت شاغرة منذ سنوات بفعل عجز مؤسسة "EPLF" الطارف على توزيعها، واستغل المحتجون انشغال السلطات المحلية بمتابعة أطوار المباراة التي جمعت الجزائر بمنتخب زامبيا، سهرة الأحد، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهاجموا السكنات المتواجدة بحي سيدي مسعود في أعالي مدينة بوثلجة. وهدد السكان الغاضبون بالانتحار الجماعي ما لم ترسم السلطات الولائية مسألة شغلهم للسكنات التي ظلت على حالها منذ قرابة العشريتين، وهذا ردا على خطوة والي الطارف حسان كانون الذي أمر المسؤولين بإحالة ملفات المعنيين على الجهات القضائية للنظر فيها، كمرحلة أولى، ستتبعها خطوة تسخير القوة العمومية لإخلاء السكنات المقتحمة. وفور اندلاع شرارة الغضب، سارعت عناصر الأمن الوطني إلى تطويق المنطقة تفاديا لوقوع انزلاقات خطيرة، فيما هرع رئيسا الدائرة والمجلس الشعبي البلدي إلى تهدئة غضب المحتجين دون أن يتمكنا من إقناعهم بإخلاء السكنات. واستفيد من مصادر متطابقة، أن 18 سكنا من بين السكنات ال 42 استفاد منها أعوان الشرطة، دون أن يدخلوها لأسباب لاتزال غير معلومة. وقال مصدر أمني مأذون ل "الأمة العربية"، إن تقارير مصالح الأمن والدرك المرفوعة إلى سلطاتها العليا، أقرت بتعرض السكنات المذكورة إلى التلف والتآكل وأصبحت غير صالحة للإيواء، بحيث يتهددها خطر الانهيار في أية لحظة. ونددت ذات التقارير بتقصير سلطات الدائرة والولاية ومؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا، في حل الإشكال القائم منذ عام 1994، واتهمت المصالح الأمنية نظيرتها الإدارية بالتسيب والإهمال المؤدي إلى تلف ممتلكات عمومية. وكانت جمعيات الأحياء ونشطاء المجتمع المدني قد أخطروا، في أوقات سابقة، المسؤولين المحليين بتحوّل السكنات المشار إليها إلى أوكار للفساد والجريمة، حتى صارت مكانا آمنا للجانحين ومروجي الفسق والرذيلة وتجارة المخدرات، بدليل أن مصالح الأمن نجحت في مرات عديدة في تفكيك مجموعات أشرار كانت تتخذ تلك السكنات لممارسة نشاطاتها غير الشرعية. واستفسرت "الأمة العربية" رئيس البلدية السيد عبد فرطاس حول القضية، فأجاب: "إن المشكل أساسا لا يتعلق بالبلدية، وإنما بمؤسسة ترقية السكن العائلي التي حلت بقرار حكومي، وبالتالي فالجهاز الذي يخلفها هو المسؤول الأول والمباشر على متابعة الموضوع بالطرق القانونية التي يراها مناسبة"، وتابع محدثنا قائلا: "إن الدولة منحت للبلدية 100 وحدة سكنية اجتماعية في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، وقد شرعنا في اختيار الأرضية بمنطقة سيدي عبد الله، في انتظار إتمام بقية الإجراءات. كما أننا ننتظر الإفراج على حصة 70 سكنا ريفيا في غضون الأسابيع المقبلة". وشدد المسؤول ذاته على أن الدولة تبذل قصارى جهودها للقضاء على أزمة السكن، وأن بلدية بوثلجة ستحصل على حصص سكنية معتبرة في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة.
