يبدو أن إقبال الجزائريين على توفير دخول مدرسي مريح لأبنائهم قد أضحى يتجاوز حدود طاقاتهم، ففي ظروف سوق البازار الذي يميز السوق الجزائرية وعدم تواني الباعة والتجار في استنزافهم لجيب المواطن البسيط الذي أنهكته المواسم والمتطلبات المتلاحقة هاهو المئزر المدرسي هاجس يؤرق أولياء التلاميذ. ربما أعجب الكثيرون ببعض قرار وزارة التربية الوطنية وثمنه عديد أولياء الأمور وحتى الأساتذة خاصة فيما يتعلق بهندام ولباس التلميذ داخل المؤسسة التربوية، خاصة بعد التجاوزات الكبيرة التي تمادى فيها بعض التلاميذ في الأساسيات والإكماليات، ناهيك عن الثانويات مآزر ممزقة يعتبرها البعض "موضة"، وأخرى مكتوب ومرسوم عليها بأيادي التلاميذ أشياء قد لا يدرون معانيها الحقيقية حتى، في حين أن البعض لا يلبسها مطلقا ويتحرج من لبسها فتراه لا يضعها على كتفه إلا لحظه خطوته الأولى على أمام باب المدرسة لينسلخ منها بعد خروجه مباشرة وكأنها عبء على كاهله. هذا الواقع ربما هو ما شجع الوزارة على المضي في قرارها وبقوة ولكن لم تأخذ في الحسبان أن إقبال أولياء ما ما يزيد عن الثمانية ملايين متمدرس قد يحدثون أزمة في السوق خاصة وأنه يسير ب"قانون البازار"، وبجشع تجار يبررون ابتزازهم للمواطن بقانون العرض والطلب. "الأمة العربية"، نزلت إلى الأسواق لتقترب من المواطن الذي وجد معاناة كبيرة في الحصول على هذا المتطلبات المدرسية الجديدة حيث تأكدنا من أن سعر مأزر الذكور والإناث يتراوح بين 450 إلى 650 دينار جزائري، الآنسة "كنزة" والتي تحدثنا معها كشفت لنا بأنها وجدت ندرة في المآزر خاصة وأنها نزلت إلى سوق بومعطي خصيصا بعدما وجدت صعوبة في العثور على ألوان المآزر التي حددتها الوزارة الوصية وهي الأزرق والوردي، تبحث عن مئزر لأخيها الأصغر"عبد الرزاق"حيث لم تعثر عليه إلا بشق الأنفس وبمبلغ 650 دينار لأن النوع الآخر الذي عثرت عليه وهو يباع بمبلغ 450 دينار فهو من صنع محلي، وليس من النوع الجيد لا من حيث جودة القماش ولا من حيث تصميمه وقلة الأخطاء فيه. أما "صبرينة" والتي كانت بصدد شراء مئزر لأختها الصغرى فقالت لنا بأنها انطلقت للبحث عنه في كل شوارع العاصمة إلا أن الحظ لم يحالفها من ساحة "أول ماي" مرورا بشارع "حسيبة"، "أودان" وإلى غاية ساحة الشهداء فندرة مآزر باللون"الوردي"كبيرة ونفس الحال بالنسبة اللون الأزرق' المخصص للذكور. هذا ما دفعها للتوجه إلى باش جراح طمعا في الحصول على مبتغاها إلا أن الحظ لم يسعفها أيضا، بالرغم من كون الدخول المدرسي لا تفصلنا عنه ساعات، ولذا فهي محتارة في أمرها فإصرار أختها على ضرورة الدخول بالمئزر يزيد من الأمر تعقيدا. إن تهافت الجزائريين على توفير هذا النوع من المآزر لأبنائهم يدفع بهم إلى زيادة جشع التجار، هذا ما أكده لنا يوسف وهو بائع متجول للمآزر فتارة هو بباش جراح وأخرى في السوق الأسبوعي لحي 05 جويلية، والذي قال لنا بأن سعر المآزر قد إزداد بشكل محسوس فبعدما كانت لا تتعدى أثمانها العام الماضي 200 دينار إلى 350 دينار للنوع الجد جيد، أضحت تتخطى عتبة 650 دينار إذا توفرت وأن أسعارها في عند باعة الجملة والتجزئة قد إزداد على حد سواء. إن هذا الواقع أكد لنا غياب الرقابة الكلية على الأسواق و تحكم"قوانين البازار" فيها يجعل من المواطن ضحية في كل طارئة، كما أن فجائية قرار الوزارة في اتخاذ القرار على التلاميذ قد جعل الأولياء من حيرة في أمرهم.
