أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، عشية أمس، بإيداع مسير حظيرة التسلية بسيدي عاشور، رهن الحبس المؤقت بتهمة تبديد ممتلكات الحظيرة وبيعها بالدينار الرمزي وتخريب تجهيزاتها عن طريق بيعها في شكل خردة وتبديل قطع غيارها الجديدة بأخرى قديمة لإعادة بيعها بالتواطؤ مع أطراف تعمل بالمؤسسة. وكان عدد من العمال قد رفعوا شكوى إلى السلطات القضائية يبلغونها عن ملفات الفساد وفضائح التسيير بحظيرة التسلية والترفيه ويخطرونها بالوضعية المزرية التي آلت إليها المؤسسة من خراب وتدمير لمنشآتها وتجهيزاتها. واتهم محررو الشكوى المسير الموقوف بالتواطؤ مع رؤوس فساد نافذة في الأوساط المحلية، تسعى للاستيلاء على مساحة ال 13 هكتار، التي تتربع عليها حظيرة سيدي عاشور، بغرض تحويلها إلى مشاريع تجارية تدر على أصحابها أرباحا بمئات الملايير حسب تقديرات الخبراء. وذكر أحد العمال الميكانيكيين في فحوى العريضة، أن موظفين يحتمون بالمدير، أجبروه كذا مرة على تغيير قطع غيار أجهزة الألعاب بأخرى قديمة بهدف تعطيلها وإعادة إصلاح أعطابها بصفقات مشبوهة، دون أدنى مراعاة لسلامة وصحة الأطفال الذين يؤمون المكان للتسلية واللعب خصوصا في أوقات عطل نهاية الأسبوع والإجازات السنوية. وقال الغاضبون على المسير المتهم، إنهم تعرضوا في عديد المرات إلى التهديد بالسلاح الأبيض من طرفه لترهيبهم وعدم فضحه.