أشارت حركة مجتمع السلم في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، إلى أن التحالف الرّئاسي باق مهما كانت نتائج انتخابات التّجديد النّصفي وسوف يتمّ التّقييم والاستدراك داخل الأطر الشّرعية وفي الآجال المعلومة، وقد جاءت ردة الفعل هذه بعدما تناقلت وسائل الإعلام بما فيها الثّقيلة خبر التّحالف الموقع بين التجمّع وحزب العمّال بكثير من الاهتمام، حتى بدا وكأنّه تحالف جديد والمضاربات التي كثرت حول تحالفات ظرفية بين أحزاب ومنشقّين عن أحزابهم، وتمّ تضخيم بعض هذه الأخبار، حتى بدت وكأنّها إرهاصات لرسم خريطة سياسية جديدة، ليشير البيان إلى أن المال السياسي (الرشوة) لعب دورا حاسما في إغراء المنتخبين، الذي قالت عنه إنه أعطى هذه الانتخابات صورة سيئة لدى الرأي العام. كما لم يفوتوا الفرصة ليشيروا إلى أن منتخبي حمس على المستوى الوطني، قد انضبطوا وقدموا صورة مشرّفة عن الوفاء بالتزامات والتمسك بحرفية القرار المركزي، ليعتبر ما حققته حمس من خلال فوزها بمقعدين مكسبا في رصيدها الباقي، وهذا بكل من ولاية وادي سوف وولاية سوق أهراس وأسفرت عن انتخاب كل من كمال خليلي رئيس بلدية أم الطيور (ولاية الوادي)، ولمبارك سماعلي رئيس بلدية مداوروش (ولاية سوق أهراس)، ليؤكد بأن العامل المشترك بين الفائزين أنهما كانا رئيسي بلدية لأكثر من عهدتين وحققا نتائج باهرة في التنمية المحلية، ليصفهما البيان بأنهما نالا تزكية المواطنين في بلديتهما قبل الفوز بثقة المنتخبين، حسب ما جاء في البيان. كما عدّد ما حققته الحركة من نتائج في عدد من الولايات، التي قال عنها البيان بأنها تحسب في رصيدها السياسي المستقبلي، لينوه إلى أن هذه النتيجة تعتبر قريبة من المعدل الذي تعودت الحركة على تحقيقه في هذه الانتخابات على مر الدورات الأربع السابقة التي جرت في سنوات 1997، 2000، 2003 و2006، حيث كان المعدل مقعدين (02) إلى ثلاثة (03) مقاعد، مع تأكيده على جملة من النقاط التي اعتبرها هامة، والتي من بينها أن حركة مجتمع السلم لا تتوفر على أغلبية من المنتخبين المحليين عدديا في أي ولاية من ضمن 48 ولاية على مستوى الوطن (المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، وإنما توجد إما في المرتبة الثانية أو الثالثة، وبالتالي بحساب الأرقام ف "حمس" لا يمكنها أن تنجح في أي ولاية، ليعتبر النتائج المحصل عليها بأنها كانت بمجهود المناضلين في الولايات في غياب التحالفات.