أفادت مصادر قضائية موثوق بها، أن محكمة بئر مراد رايس ستعالج في الأيام القليلة القادمة قضية الدركي السابق الذي احتال على شخصيات بارزة في الدولة عن طريق استغلاله لصور خاصة بهم التقطها رفقة وزراء الجزائر الحاليين، كوزير الأشغال العمومية عمار غول ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، بالإضافة إلى ڤنايزية عبد المالك الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني، ومراد مدلسي وزير الخارجية وكذلك وزير التعليم العالي حراوبية. وأوضحت ذات المصادر أن المتورط فيها شاب في الثلاثينيات من عمره، ألقي عليه القبض متلبسا بالجرم في قضيته الأخيرة التي كان سينصب بها على شخصيات أخرى. هذا، وستعالج محكمة بئر مراد رايس هذه القضية بعد تأجيلها مرة واحدة بطلب من الدفاع عن تهمة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية واستخدام النفوذ بعدما انكشفت حيلته داخل المؤسسات الرسمية، وبالأخص بعد محاولته الدخول لمقر رئاسة الجمهورية، وبالضبط لأمانة التشريفات. ويشير ملف القضية إلى أن المتهم هو شاب تم فصله من سلك الدرك الوطني، كان يقدم نفسه على هذا الأساس للمسؤولين وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال بالشركات الكبرى وبعض الوزراء السالفين الذكر، كما يتفاخر بخاله ويتقدم على أنه ابن أخت عميد بالجيش للوصول إلى الشخصيات النافذة في السلطة، واستطاع أن يستفيد من خدمات البعض منهم، وهذا بعد إظهار صوره الشخصية مع الوزراء المعروفين التي التقطها معهم في عدة مناسبات، ليستخدمها في عملية نصب واحتيال، حيث يتحصل على خدمات من قبل هؤلاء باستعمال الصور. وقد وقع ضحية هذا العمل، مدير أعمال الشاب خالد رفقة المدير العام لشركة سوناطراك، وحاول الوصول عدة مرات لوزارة التربية، حيث كان يتصل بهم في البداية ويعرّف بنفسه كدركي لديه معارف في الدولة ونفوذ واسع. لكن وبعد أن وردت معلومات لمصالح الأمن حول هذا الشخص المشبوه والطريقة التي يستعملها في الاحتيال، تم نصب كمين له، ليقتاد للسجن، وبعدها مثل أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بداية جانفي الحالي.