بسبب عدم مطابقة ملفاتهم للشروط القانونية المطلوبة رفضت لجان المراقبة والتدقيق الخاصة بالسكنات الاجتماعية بدائرة السانية ما يقارب 2800 ملف، حسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة وهذا إثر عمليات التحيين التي تتم على مستوى مختلف الدوائر من أجل إعداد قوائم المستفيدين، وتتواصل عملية التدقيق التي من المتوقع أن تنتج عنها ملفات أخرى يتم رفضها من التي كانت تنتظر نصيبها في 600 وحدة سكنية مخصصة لبلديات السانية الثلاثة. أسفرت عملية تحيين ملفات السكنات الإجتماعية بدائرة السانية عن رفض لجان المراقبة ل 2800 ملف من أصل 21 ألف ملف مطروح لها من أجل تحديد قوائم المستفيدين من 600 وحدة سكنية، حيث أفادت مصادر مطلعة أن أسباب الرفض كانت مختلفة أهمها عدم مطابقة كشف الراتب للحد المسموح به وهو 24 ألف دج، فضلا عن عدة أسباب أخرى حالت دون استفادة أصحاب تلك الملفات من فرصة في الحصول على سكن إجتماعي، وتواصل خلال الفترة الحالية اللجان عملية المراقبة من أجل التمكن من وضع القوائم ونشرها في الآجال التي طلبت منهم من قبل المصالح الولائية للتمكّن من الإنتهاء من توزيع كل السكنات الاجتماعية الجاهزة على مستوى ولاية وهران، فيما تمّ التأكيد على أن المواطنين الذين تم رفض ملفاتهم سيتم إبلاغهم بذلك مع ذكر السبب لاسيما أن قوانين الحصول على السكن الإجتماعي واضحة للجميع، خصوصا أن عدد طالبي السكن يفوق بأضعاف عدد الوحدات المطروحة، وليست دائرة السانية هي الوحيدة التي تعاني من الأمر إنما معظم دوائر وهران التي يؤكد رؤساءها في أزيد من مناسبة بأن ملف السكن الإجتماعي يخلق العديد من المشاكل بين المواطنين والإدارة بسبب عدم تلبيته لكل الطلبات الموجودة ورؤية كل مواطن لنفسه أنه أحق من غيره في الحصول على السكن. تجدر الإشارة، إلى أن حصة كبيرة من السكنات الإجتماعية سيتم توزيعها نهاية شهر مارس الحالي بمختلف دوائر وهران، جزء منها مخصص لطالبي السكن من الذين يقطنون حاليا ببنايات مهدّدة بالانهيار، فضلا عن قاطني الأحياء العشوائية وطالبي السكن من الذين ليس لديهم سكن ويقل راتبهم أو يساوي 24 ألف دج.