يرى بعض الاخصائيين في المجال الفلاحي أن ولاية تيارت بإمكانها أن تصبح ولاية مصدرة للقمح لعدد من الدول بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي و من المعلوم أن تيارت حققت السنة الماضية إنتاج وصل إلى 4.5 مليون قنطار و هو نفس الرقم الذي وصلت إليه هاته السنة رغم عدم توفر جميع الشروط و قلة المغياثية لهاته السنة عكس السنة الماضية و كون أن ولاية تيارت تحتوي على جيوب مائية باطنية هائلة و مياه سطحية كبيرة نظرا لتوفرها على ثلاثة سدود منها سد الدحموني بسعة استعاب تصل إلى 45 مليون متر مكعب إلى جانب سد بن خدة و الذي يصل إلى أكثر من 37 مليون متر مكعب و هم حاليا في قمة الامتلاء حتى وصلا إلى حد التدفق ، ناهيك عن سد بوقارة المشترك بين ولاية تيارت و ولاية تسيمسيلت و يرى المختصون في المجال الفلاحي أن ولاية تيارت بإمكانها توظيف هاته المياه في عمليات السقي الفلاحي مما سيمكن ولاية تيارت من تجاوز عتبة السبعة ملايين قنطار و هو رقم هام جدا بالنسبة لدخول الجزائر مرحلة التصدير و التي هي اليوم على الابواب كون أن الجزائر قامت السنة الماضية بتصدير كميات هائلة من مادة الشعير نحو أغلب الدول و أغلب الانتاج كان موجه من ولاية تيارت إذ أن الشعير احتل المرتبة الاولى بالولاية تلاه القمح الصلب ثم القمح اللين السنة الفلاحية الماضية لكن هاته السنة كان الوضع مغايرا و احتل القمح الصلب المرتبة الاولى تلاه القمح اللين فيما تراجع إنتاج الشعير إلى أدنى مستوياته بسبب دعم الدولة لسعر القمح الصلب . و هو ما حذر منه مدير تعاونية الحبوب و الخضر الجافة لولاية تيارت . إن بقاء سعر الشعير على حاله سيؤدي بالجزائر في المستقبل إلى استيراده من الخارج بعد عزوف الفلاحين عن زراعته و هو ما قد يدخل الجزائر مرحلة جديدة من الاستيراد بعدما كانت السباقة في تصديره إذ بلغ سعر الشراء 2500 دج للقنطار عكس القمح الصلب و الذي بلغ سعر شرائه 4500 دج للقنطار الواحد .