أجلت أول أمس، محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف، الفصل في قضية العائلة التي حاولت الإنتحار حرقا، والمتهم فيها شرطي يعمل بمقر بلدية الشلف اتهم باستعمال مسدّس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في أفراد العائلة،، السنة المنصرمة، ممّ تسبب في وفاة طفلة صغيرة 03 سنوات خلال الحادثة، حيث حددت هيئة المحكمة تاريخ المداولة في الثالث أكتوبر القادم، للنطق بالحكم في القضية. من جهة أخرى طالب دفاع المتهم الرئيسي وزوجته، التي تأسست كطرف مدني أثناء الجلسة، بإعادة تكييف القضية، من جنحة إلى جناية، بسبب وجود حالة وفاة، ممثلة في الضحية مروة، التي لقيت حتفها بعد أسبوع من الحادثة، كما ركز دفاع الضحية خلال مرافعته، على الأسباب الحقيقية التي أدت بالعائلة إلى الذهاب إلى مقر البلدية للاستفسار عن سبب قيام مصالحها بهدم منزلها، الكائن ببقعة الشرايط، كما طالب الدفاع بضرورة استدعاء رئيس بلدية الشلف شخصيا، لسماع أقواله والذي يعتبر طرفا أساسيا في القضية، بعد أن ادعى انه كان في اجتماع بمقر دائرة الشلف، ما اعتبره المحامي مهزلة حقيقية تقف ورائها عدة أطراف، قامت بتقديم ملف غامض عن القضية للعدالة، من اجل تلفيق تهمة القتل لموكله . من جهة أخرى، أكد المتهم الثاني في القضية، وهو الشرطي، انه تلقى أمرا من طرف مصالحه للتدخل بمقر بلدية الشلف، لوقف احد المواطنين الذي حاول الانتحار، كما أنكر انه كان على دراية بان العائلة كانت مبللة بمادة البنزين، التي تسببت بعد طلقة المسدس الكهربائي، في اندلاع النيران بأجسادها. كما طالب أب الضحية مروة، في آخر الجلسة، بفتح تحقيق معمق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هلاك عائلة بأكملها.