ترتب عن الحرب المعلنة من قبل والي وهران ضد التسيير الأعرج للإدارة عن اكتشاف 9720 ملف تعطلت تسويته بسبب البيروقراطية ومحسوبية التسيير ومعظمها ملفات خاصة بمصلحة البطاقات الرمادية، حيث أحكم بعض البوابين والكتاب العامين قبضتهم في تعطيلها لتحقيق مآربهم. وأكد والي وهران الذي اعترف بهذه المخلفات خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي أمس أكد أن هذه الملفات العالقة تعود إلى الأربع والخمس سنوات الماضية أي عهدة الوالي الأسبق الطاهر سكران، وبدا الوالي عبد المالك بوضياف مستاء من تراكمات سلفه لما فتح قوسا في كلمته قائلا: "الملفات المتراكمة والمعطلة كانت تحت رحمة النواب والكاتبة... إن هذا العهد ولّى بدون رجعة وليس هناك وقت للرجوع إلى التصرفات البالية". في إشارة واضحة منه لعهدة الطاهر سكران ولم يخف المسؤول الأول في اعترافاته أن الهدف من خلق المشاكل للمواطنين كان مراده تحقيق أهداف أخرى دون أن يذكر طبيعتها إلى درجة أنه توقف، مضيفا في هذا الخصوص:" أستحي أن أخوض في الموضوع في أعماقه". ومؤكدا في السياق ذاته:"هذا المرض سوف نقضي عليه". تصريحات والي وهران شملت عبارات ضمنية عن المحسوبية وتقاضي الرشاوى وعرقلة متطلبات المواطنين، لذلك راهن على طمس هذه الأمراض الإجتماعية والإرتقاء إلى مستوى تحقيق التنمية المحلية .